دعت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، امس الأحد، الحكومة الى تخصيص سيولة مالية للمشاريع النفطية ضمن موازنة العام المقبل 2017 لزيادة الإنتاج النفطي، فيما أكدت أن الإنتاج سيصل الى خمسة ملايين برميل يومياً مطلع العام المقبل، طالب خبراء اقتصاد الحكومة ب

دعت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، امس الأحد، الحكومة الى تخصيص سيولة مالية للمشاريع النفطية ضمن موازنة العام المقبل 2017 لزيادة الإنتاج النفطي، فيما أكدت أن الإنتاج سيصل الى خمسة ملايين برميل يومياً مطلع العام المقبل، طالب خبراء اقتصاد الحكومة بفتح باب الاستثمار بشكل واسع لتطوير واقع البنى التحتية لقطاعات الطاقة المختلفة بسبب عجز موازنة العام القادم.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية زاهر العبادي، في حديث الى (المدى برس)، إن "اعتمادنا بشكل رئيس في زيادة الإنتاج النفطي على حقول جولة التراخيص كون حقول الجهد الوطني يصل انتاجها الى 300 ألف برميل فقط"، مبيناً أن "الإنتاج النفطي سيصل في الربع الأول من العام المقبل 2017 الى خمسة ملايين برميل يومياً". ودعا العبادي، الحكومة الى "توفير سيولة مالية في موازنة العام المقبل 2017 للبنى التحتية للمشاريع النفطية لزيادة الإنتاج من أجل زيادة حجم التصدير والتي تتضمن مد الأنابيب وبناء الخزانات"، مشيراً الى، أن "هذه المشاريع مترابطة من اجل إيصال النفط الخام الى الموانئ".
بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى"، ان "اقتصاد العراق يعتمد بشكل رئيسي على ما يصدره من نفط لرفد موازنته بالاموال اللازمة لتسيير عمل الدولة".
واضاف ان "اعتماد الحكومات المتعاقبة على مصدر النفط كمورد مالي شبه وحيد أدى خلال السنوات السابقة الى استنزاف البنى التحتية لمشاريع الطاقة التي انشئت منذ ما يقارب الـ 40 عاما".
وأوضح الحبيب ان "تجاهل المؤسسات المختصة لاعادة تجديد وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط جعل عمليات التخزين والنقل تمر بمشاكل كبيرة نتيجة تزايد الانتاج عن طريق الشركات الاجنبية التي دخلت جولات التراخيص".
وبين ان "عمليات التطوير في القطاع النفطي تحتاج الى مليارات الدولارات، في حين نجد موازنة العام القادم  2017 تعاني من عجز اولي يصل الى 32 تريليون دينار حيث صممت لسد بعض الاحتياجات الحاكمة كالرواتب وتأمين قطاعات مهمة كالصحة والتربية وغيرها".
وتابع ان "على الحكومة مشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي في عمليات تطوير القطاع النفطي الذي يعتبر الركيزة الاساس في عملية التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي، لذلك يعتبر الاستثمار هو الباب الاوسع والاكفأ للتخلص من الاعباء المالية المترتبة على الحكومة اذا ما ارادت المضي بعمليات تطوير البنى التحتية لقطاعات الطاقة المختلفة".
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت، يوم الخميس، (الأول من أيلول 2016)، عن تسجيل ارتفاع بصادرات العراق النفطية بلغت أكثر من 100 مليون برميل من الحقول الوسطى والجنوبية خلال شهر آب الماضي، وفيما كشفت أن معدل الصادرات اليومية من موانئ العراق الجنوبية بلغت أكثر من ثلاثة ملايين برميل، أشارت الى أن الواردات بلغت نحو أربعة مليارات دولار.
ويسعى العراق الى زيادة حجم إنتاج النفط الخام والتصدير للتعويض على انخفاض أسعار النفط بالأسعار العالمية، واستعان بشركات عالمية ضمن جولة التراخيص لزيادة إنتاج حقوله النفطية.