رجحت السفارة الأميركية في بغداد، أمس الأحد، نمو مشاريع صندوق النقد الدولي بالقطاعات غير النفطية في العراق بحلول العام 2018، وكشفت أن العراق مرشح للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وفيما أشارت الى ضرورة اجراء الحكومة العراقية بعض الاصلاحات ا

رجحت السفارة الأميركية في بغداد، أمس الأحد، نمو مشاريع صندوق النقد الدولي بالقطاعات غير النفطية في العراق بحلول العام 2018، وكشفت أن العراق مرشح للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وفيما أشارت الى ضرورة اجراء الحكومة العراقية بعض الاصلاحات الرئيسة لتحسين المناخ الاستثماري، أكدت أن البنك الدولي وواشنطن حددا القطاعات التي من الممكن تطويرها للإسهام بجذب الاستثمار في العراق.

وقال المتحدث بإسم السفارة الاميركية في بغداد كيم دبوا في حديث الى (المدى برس)، إن "العراق بحاجة الى الاستقرار المالي ليتطور حيث أن اتفاقيات الاستعداد الائتماني التابعة لصندوق النقد الدولي والدعم المرتبط بها ستساعد في تيسير وضع مالي أقوى خلال الأعوام القليلة المقبلة، خاصة مع وجود ارتفاع طفيف في اسعار النفط"، عاداً أن "العراق بحاجة الى التركيز على ضمان استقرار قطاعه النفطي وتوسيع مصادر العائدات غير النفطية".
وأضاف دبوا، أن "نمو مشاريع صندوق النقد الدولي في القطاعات غير النفطية في اقتصاد العراق سيكون بطيئاً خلال العام الحالي 2016، وثم يبدأ بالارتفاع بحلول العام 2018"، مشيراً إلى، أن "الاستثمار في المشاريع غير النفطية الانتاجية هو أمر بالغ الاهمية بالنسبة للعراقيين".
وتوقع دبوا، "تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق، كونه يركز تجارته بالتعامل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء التجاريين، حيث حرص على انتمائه الى المجتمع الدولي من خلال تعاونه مع المنظمات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية"، مؤكداً أن "العراق مرشح للانضمام الى منظمة التجارة العالمية".
وتابع المتحدث باسم السفارة الأميركية، أن "العراق يحتاج الى القيام ببعض الاصلاحات الرئيسة لتحسين مناخه من اجل الاستثمار لكلا الطرفين العراقي والاجنبي"، لافتاً إلى أن "البنك الدولي وحكومة الولايات المتحدة حددا القطاعات التي من شأنها تطويرها للإسهام في جذب الاستثمار وخلق فرص العمل وتطوير الاقتصاد العراقي".
وأشار دبوا، الى أن "صندوق النقد الدولي سيوفر 5.4 مليار دولار للعراق خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة الى خطط للبنك الدولي لمساعدة العراق بقرض اضافي قيمته ثلاثة مليارات دولار"، موضحاً أن "هذه المساعدة تأتي إضافة الى القروض الحالية التي تقدمها هذه المؤسسات والتي توفر المليارات في إطار دعم مشاريع البنى التحتية وتغطية عجز الميزانية".
وأكد دبوا، أن "برنامج صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين بضمنهم الولايات المتحدة قدموا مليارات الدولارات كمساعدات اضافية للعراق"، متعهداً بـ"استمرار الولايات المتحدة الاميركية بالعمل جنباً الى جنب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهم من اجل مساعدة العراق في تحقيق الاستقرار المالي".
وكانت عدد من الدول المشاركة ضمن مؤتمر المانحين الخاص للمساعدة الانسانية والاستقرار وإزالة الالغام الذي استضافته حكومة الولايات المتحدة في الـ(20 من تموز 2016) قد منحت العراق 2.1 مليار دولار.
يذكر أن السفارة الأميركية في بغداد كشفت، يوم الاربعاء، (31 من آب 2016)، أن التبادل التجاري المتحقق مع العراق منذ بداية العام الحالي حتى شهر آب، بلغ اكثر من 2.6 مليار دولار، وفيما أشارت الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.6 مليارات دولار لعام 2015، لفتت إلى أن هنالك رغبة لدى الشركات الاميركية للاستثمار في العراق.