دخلت انتخابات مجالس المحافظات مرحلة التوقيتات بعد اعلان مجلس الوزراء اول من امس العشرين من نيسان 2013 موعدا لاجراء هذه الانتخابات، فيما اكدت المفوضية الجديدة للانتخابات ان قرار المحكمة الاتحادية بتعديل المادة 13 من قانون انتخابات المحافظات غير ملزم لها وانما هي ملزمة بما يصدر عن مجلس النواب،مشددة في الوقت نفسه على التزامها بالموعد المحدد لاجراء الانتخابات.
يأتي حديث المفوضية في وقت لازالت جهات سياسية ومدنية تتخوف من تدخل ارادات الكتل الكبيرة في مجلس النواب لعرقلة تعديل فقرة احتساب المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات،معتبرة ان " اجراء الانتخابات بقانون مطعون به قضائيا سيكون نهاية للديمقراطية ولهيبة القضاء ".
واعلن مجلس القضاء الاعلى، في وقت سابق الغاء الفقرة  الخامسة  من المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008 المتعلقة باحتساب اصوات الناخبين والتي تنص على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الفائزة.
من جانبه قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب خالد امين ان "مفوضية الانتخابات تعمل وفق القانون الصادر من البرلمان".
واضاف امين في اتصال مع "المدى" امس ان " قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لمجلس النواب لكنها غير ملزمة لمفوضية الانتخابات" ، متابعا " على مجلس النواب ان يقوم بتغيير المادة التي اعتبرتها المحكمة الاتحادية غير دستورية بمادة بديلة ".
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية اكدت في وقت سابق ان الابقاء على المادة الثالثة عشرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات خرق واضح وصريح لقرار المحكمة الاتحادية.
واستبعد امين تباطؤ الكتل السياسية الكبيرة والمتنفذة في اقرار مادة بديلة عن المادة 13 الملغاة قائلا " دعوة الغاء المادة جاءت من بعض النواب وسيكونون مصدر ضغط للاسراع في تنفيذ قرار القضاء ".
وشدد امين على ان الوقت المحدد من قبل مجلس الوزراء لاجراء انتخابات المحافظات كاف، متابعا " التعديل سيكون على مادة واحدة،والمفوضية لن تحتاج هذه المادة الا في نهاية الانتخابات وفي وقت فرز الاصوات لذا سيكون امام البرلمان وقت كاف لتعديل القانون ".
وكان مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي ذكر امس الاول ، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي نقضت المحكمة الاتحادية المادة الخامسة منه ستتم اعادته للجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات.
وقال الخالدي في تصريحات صحفية : إن السياق القانوني لأي نقض هو اعادة القانون للجان المختصة ومن ثم ادراجه على جدول الاعمال وقراءته قراءة اولى ثم ثانية بعد اربعة ايام ومن ثم التصويت النهائي.
وتابع : ستتم مراعاة ما جاء بتوجيه المحكمة الاتحادية ومطابقة أي تعديل مع الدستور ومن ثم طرح الخيارات والآراء البديلة والتشاور بشأنه مع الكتل حتى يحصل التوافق النهائي وحصول التصويت.
في غضون ذلك حذرت جهات سياسية من خطورة تعمد مجلس النواب عدم تعديل الفقرة الخاصة باحتساب مقاعد الفائزين في انتخابات المحافظات معتبرة اجراء انتخابات بقانون طعن من قبل القضاء "نهاية الديمقراطية في العراق ".
وعد السياسي الشيوعي جاسم الحلفي تعديل المادة 13 من قانون انتخابات المحافظات بالامر السهل ولايحتاج الى تعقيد وتباطؤ. وقال لـ"المدى " ان " لجنة الاقاليم في مجلس النواب كان لها رأي مخالف لرأي البرلمان ولكن الكتل المتنفذة لم تأخذ به ".متابعا" تعديل الفقرة لن يحتاج إلى أكثر من جلسة واحدة ".
من جانب آخر لم يخف الحلفي خشيته من تسلط الكتل الكبيرة في مجلس النواب على قرارات البرلمان ،موضحا " مجلس النواب ملزم بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ولا يمكن اجراء انتخابات بقانون مطعون والا سيكون نهاية الديمقراطية وتحديا لسلطة القضاء "،مؤكدا " لايمكن لاي جهة ان تمتلك الجراءة على تحدي قرارات القضاء ".
الى ذلك اكدت كتلة الأحرار ان الضغوط التي مارستها بعض الكتل والقوى السياسية المتنفذة على المفوضية الحالية لإقناعها بتأجيل انتخابات الاقضية والنواحي قد باءت بالفشل.
 وقال النائب الصدري علي التمــيمــي في تصريحات صحفية تابعتها "المدى " ان كتلته على استعداد تام لإجراء انتخابات الاقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات ،مضيفاً ان كتلة الاحرار ترى بأن اهمية انتخابات الاقضية والنواحي كبيرة جداً لأنها ستكون الاولى منذ تسع سنوات اذ لم تجر اي انتخابات سابقة ومجالس الاقضية والنواحي تم تعيينها بشكل مباشر والبعض منها عينَ عن طريق القوات الاميركية.
وابدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الأربعاء، استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية في 20 نيسان المقبل، وفي حين أكدت وضع خطط لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد، أشارت إلى أنها ستبدأ بعملية تسجيل الكيانات السياسية في الخامس من الشهر المقبل. واعتبرت نقض المحكمة الاتحادية للمادة 13 من قانون مجالس المحافظات غير ملزم للمفوضية، فيما أكدت ان الانتخابات المحلية في محافظة كركوك ستتم بتشريعات من مجلس النواب.