يشعر سكان قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء بالخجل من زوار العتبات المقدسة لدى مرورهم بالقضاء الذي تتراكم فيه اكداس النفايات ويفتقر الى ابسط الخدمات العامة بسبب حجم الفساد الاداري والمالي فيه ، فلم ينفق عليه المسؤولون ولوقدر بسيط مما خصص له من ميزانية مالية ، ولم يهتموا به تقديرا لأبنائه الذين اوصلوهم الى مقاعد السلطة ...من حقهم اذن ان يخجلوا ..ليس من تراكم النفايات او من حجم الفساد او تطاير المال المخصص للانفاق على الاهتمام بالقضاء وتطويره بل من انتخابهم من كان يفترض ان يمثلهم ويعبرعن معاناتهم ومتطلباتهم ويعمل على ايصال اصواتهم الى اعلى الجهات المختصة ولم يفعل ذلك ..
حين يتوجه المواطن الى صناديق الانتخابات ، يراوده أمل جميل بأن يجد بديلا سياسيا يسعى الى تحقيق طموحاته واحلامه في تغيير حياته الى الافضل ، وكم يكون الأمل اكبروأجمل حين يكون اختياره من ابناء محافظته او قضائه او ناحيته ، ذلك ان ثقته تكون اكبر بأن الفائز في الانتخابات سيفي بوعوده لأهله ، ولكن فات المنتخبون ان السلطة بيد البعض معناها الاندفاع نحو الظلم والفساد والاستبداد والسعي وراء المصلحة الشخصية فقط ..
قد ينتظر الناخبون مَن المسؤول ما سيسفر عن ضميره من أفعال وعندما يمر الوقت ولايتغير أي شيء إلا وضعه المادي وتمسكه بمقعده ، فسينتظرون يقظة ضميره ، لكن الوقت يمر ويتواصل تجاهله لحقوق الناس رغم كل مايظهره لهم من تقوى او نزاهة فاسناد المسؤوليات لمن لايقدرها حق قدرها ودون رقابة او محاسبة او وازع اخلاقي او انساني لن يحقق أحلام الناخب بل مطامح المسؤول ..
ولأن الفساد المالي في مجتمعنا اصبح ظاهرة عادية وداءً متغلغلاً في نسيج الانظمة الادارية تصعب ملاحقته بل لايصنف على انه جريمة فيمكن إذن ان يُمرر المسؤولون صفقاتهم المشبوهة ببساطة ودون ان يتذكروا خطبهم العصماء في حملاتهم الانتخابية ، ففي بلاد العالم يتم الاقرار بالذمة المالية لكبار المسؤولين بين يدي هيئة متخصصة يسندها قانون لمكافحة الثراء غير المشروع ،وبموجب ذلك يفصح المسؤول عن حجم ثروته ومصدرها قبل ان يباشر عمله في السلطة لكيلا يثري على حساب الضعفاء او يستغل منصبه في تمرير العقود والحصول على الرشاوى او عقد الصفقات الوهمية او تجييرها لمؤسسات تعود اليه .. ومن لايخضع لذلك فليس له ذمة ، وبعد اعتراف هيئة النزاهة بان اغلب المسؤولين العراقيين لم يقدموا اقراراً بذممهم المالية او يعترفوا بمصادر اثرائهم الذي اتضح غالبا بعد تبوِئهم مقاعد السلطة .. فاغلبهم إذن بلا ذمة !!
وكما يقول جورج اورويل : " لازيادة الثروة ولا تحسن الاخلاق ولا الاصلاح ولا الثورات نجحت في الاقتراب ولو مليمتر واحد من المساواة الانسانية "..ففي بلدنا يمكن ان نقول ان لا الانتخابات ولا دعوات الاصلاح ولا الاعتصامات نجحت في الاقتراب ولو مليمتر واحد من تحقيق احلام المواطنين مادام المسؤول العراقي لايملك ذمة ..ولاضمير !!