أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، يوم امس الاثنين، عن تداول 84.637 مليار سهم خلال شهر آب الماضي، بقيمة 47.433 مليار دينار، فيما أكدت ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة مقابل انخفاض بعددها، أشار خبراء في الشأن الاقتصادي الى ضرورة تحفيز السوق المحلية من خلال

أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، يوم امس الاثنين، عن تداول 84.637 مليار سهم خلال شهر آب الماضي، بقيمة 47.433 مليار دينار، فيما أكدت ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة مقابل انخفاض بعددها، أشار خبراء في الشأن الاقتصادي الى ضرورة تحفيز السوق المحلية من خلال جذب مزيدٍ من رؤوس الاموال للمشاركة في عمليات التداول اليومي للسوق.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبدالسلام في حديث لـ (المدى برس) إن "سوق العراق للأوراق المالية نظّمت خلال شهر آب الماضي، 21 جلسة تداول لشركات السوق النظامية و14 جلسة لشركات السوق الثانية، كما أن السوق لم تنظِّم جلستين في اليومين الأول والثاني لتزامنهما مع عطلة رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، مبيناً أن "عدد الشركات المدرجة في السوق خلال الشهر الماضي، بلغت 96 شركة، حيث كان عدد الشركات التي تم تداول اسهمها في السوق 62 شركة، فيما بلغ عدد التي لم يتم تداول أسهمها 13".
وأضاف عبدالسلام، أن "الشركات المتوقفة عن التداول بقرار من هيئة الاوراق المالية بلغت 21 شركة بسبب عدم تقديم الافصاح السنوي 2015"، مشيراً الى أن "قيمة الأسهم المتداولة في السوق لشهر آب الماضي، بلغت 47.433 مليار دينار، مرتفعة عن شهر تموز التي بلغت في وقتها 39.562 مليار دينار، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة في شهر آب مقارنة مع شهر تموز حيث بلغ عددها في آب 84.637 مليار سهم، مقابل 131.927 مليار سهم خلال تموز".
وأكد عبدالسلام، أن "الأسهم المشتراة لغير العراقيين بلغت 14.065 مليار سهم نفذت من خلال 526 صفقة شراء بلغت قيمتها 4.327 مليار دينار من تداول اسهم 19 شركة مساهمة مدرجة، بضمنها الأمر المتقابل المقصود على المصرف المتحد بعدد 11 مليار سهم"، لافتاً الى أن "الاسهم المباعة من غير العراقيين بلغت 560.569 مليون سهم نفذت من خلال 404 صفقة بيع، بلغت قيمتها 565.909 مليون دينار من تداول أسهم خمس شركات مساهمة مُدرجة".
وبشأن مؤشر السوق (ISX60)  أشار عبدالسلام، الى أن "المؤشر أُقفل في نهاية شهر آب 2016 على 560.730 نقطة منخفضاً بنسبة 1.4% قياساً بقيمته في اغلاق شهر تموز البالغة 568.770 نقطة".
بدوره قال الخبير الاقتصادي عدي عبدالامير عامر في حديث لـ"المدى" ان "سوق العراق للاوراق المالية تحتاج  لإصدار قانون ينظِّم عملها الذي لم يواكب التداول العالمي نتيجة عدم وضع ثوابت قانونية تنسق عمل البورصة".
واضاف ان "مؤشر الأسهم في البورصة برغم تذبذب عمله اليومي يدل على أن الاقتصاد العراقي في حالة نمو مستمر بكافة قطاعاته برغم الازمة المالية التي يشهدها البلد".
واوضح عامر ان "مشاركة المواطنين بصورة واسعة يمكن ان يطوِّر عمل السوق اضافة الى استحداث ما يسمى بـالمحفظة الاستثمارية التي تمتاز بالمحافظة على مستوى مرتفع لحركة التداول السوقي في وقت الركود نتيجة مشاركة الافراد بما يملكونه من اسهم وسندات مالية".
وبيّن ان "البنك المركزي عليه واجب الحفاظ على تنمية القيمة السوقية وتحقيق التوظيف الأمثل للمدخرات المالية والسندية لكافة القطاعات".
وتابع ان "القطاع المالي في العراق يتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات السياسية اليومية بما يسبب حالة من الركود والكساد غير المتوقع".
وكان البنك المركزي العراقي اعلن، الثلاثاء(9 آب 2016) عن اطلاق موقع الكتروني للأحصائيات المالية والأقتصادية، وفيما أكد ان الموقع يتضمن مؤشرات الأسعار وسوق العراق للأوراق المالية، اشار الى ان الموقع متاح لمؤسسات الدولة والباحثين والمواطنين.
وأكد سوق العراق للأوراق المالية، الأحد(7 آب 2016)، سعيه لوضع تعليمات لجذب المدخرات الوطنية والأجنبية نحو الاستثمار وإضافة أدوات مالية جديدة للتداول بالتعاون مع البنك المركزي، وفيما دعا خبير لإعطاء صناديق الاستثمار أولوية في التنمية الاقتصادية، عاداً أنها تشكِّل "حلاً ناجعاً" لمشاكل التمويل التي يُعانيها العراق وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعاني العراق من الاقتصاد الريعي المعتمد على الصادرات النفطية لتمويل مصروفاته بنسبة تتجاوز الـ96%، فضلاً عن المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات العراق.