أعلنت ادارة محافظة الديوانية، امس الاربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية ومحلية لإنشاء مصفى للنفط بكلفة ستة مليارات دولار، وفيما أكدت أن 20% من الفائدة ستمنح للمحافظة، أوضحت أن المشروع سيوفر لأبناء الديوانية آلاف فرص العمل.وقال رئيس مجلس محاف

أعلنت ادارة محافظة الديوانية، امس الاربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية ومحلية لإنشاء مصفى للنفط بكلفة ستة مليارات دولار، وفيما أكدت أن 20% من الفائدة ستمنح للمحافظة، أوضحت أن المشروع سيوفر لأبناء الديوانية آلاف فرص العمل.

وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية، جبير سلمان الجبوري، في حديث الى (المدى برس)، على هامش مؤتمر صحفي عقد في قاعة اجتماعات مجلس المحافظة بحضور محافظ الديوانية سامي الحسناوي وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، إن "الحكومة المحلية وقعت مساء أمس، في مدينة كربلاء، مذكرة نهائية مع شركة (باور الصينية)، وشركة (خيرات السبطين)، التابعة للعتبة الحسينية، لإنشاء مصفى للنفط في ناحية الشنافية، ينطلق بإنتاج 75 الف برميل، ويرتفع سقف انتاجه ليصل الى 150 الف برميل يومياً".
وأضاف الجبوري، أن "الاتفاق تضمن تأسيس شركة مساهمة جديدة، توزع حصص الأرباح بنسبة 70% الى شركة (باور الصينية)، راعية الرأسمال، و10% لشركة (خيرات السبطين)، التي ستتبنى موافقات الحكومة الاتحادية، على أن يتم استثمار أموالها في مشاريع تحددها حكومة الديوانية، و20% الى الديوانية"، لافتاً الى أن "الأرباح ستحسب من اليوم الأول لإبرام العقد الرسمي ولمدة 25 سنة مدة التعاقد لتتم صيانته وتسليمه الى حكومة الديوانية".
ولفت الجبوري، الى أن "الديوانية سجلت سابقة في تخصيص نسبة فائدة من مشروع استثماري، دون دفع سنت واحد من قيمة المشروع وكلفته"، مبيناً أن "مبلغ العقد المخصص لتنفيذ مصفى الشنافية يبلغ ستة مليارات دولار من المتوقع تسديدها خلال عشر سنوات ليتم بعدها زيادة نسبة الفائدة للديوانية الى 25%". وتابع رئيس المجلس أن "نسبة تشغيل العمالة التي فرضتها حكومة الديوانية على الشركة تتراوح بين 70 الى 80%، لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة لتسهم في تحريك اقتصاد الديوانية"، لافتاً الى، أن "المشروع يرتبط بمشاريع أخرى منها انشاء محطة توليد طاقة كهرباء حرارية، بطاقة إنتاجية تبلغ (1150 ميكا واط)، وقد استحصلنا جميع الموافقات المبدئية من وزارة الكهرباء، وخمسة مشاريع أخرى تتعلق بقطاعات الطاقة والصحة والصناعة والزراعة".
وأوضح الجبوري، أن "الحكومة الاتحادية ووزارتي النفط والكهرباء تحديداً غيّبت الديوانية وتجاهلت محروميتها طيلة السنوات الماضية من جولات التراخيص النفطية أو المشاريع الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية لكنها عادت وسمحت باستثمارها بموجب موافقات شفهية"، مؤكداَ أن "حكومة الديوانية استثمرت تلك الموافقات في التحرك على شركات رصينة لإنشاء مشاريع استثمارية خاصة بالمحافظة في قطاعي النفط والكهرباء".
من جانبه قال محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، في حديث الى (المدى برس)، إن "توقيع عقد بهذا الحجم في وقت يعد من أصعب الأوقات التي يمر بها العراق في تأريخه المعاصر الناتج عن الأزمة المالية يعد منجزاً كبيراً"، مشيراً الى أن "حكومة الديوانية استنفدت جميع تحركاتها باتجاه المركز للحصول على مستحقاتها المالية من موازنات تنمية الأقاليم لنضطر الى إعلان المحافظة منكوبةً بسبب الفقر".
وأكد الحسناوي، أن "حكومات الديوانية ابتعدت كثيراً عن البنى التحتية وعمران المحافظة خلال السنوات السابقة بسبب الظروف التي مرت بالبلد"، عاداً "نجاح المفاوض الديواني في اقناع المستثمر الأجنبي لتنفيذ مشاريع ستراتيجية منجزاً يحسب للمحافظة وأهلها".
وكانت إدارة الديوانية أعلنت، (مطلع أيلول 2016)، رغبة شركة دنماركية باستثمار قطاعات الطاقة الكهربائية والإسكان والصناعة النفطية والمنظومات الأمنية، فيما أبدت استعداد حكومة الديوانية لدعم الشركات الاستثمارية وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لتحريك عجلة التنمية في المحافظة.