بغداد/ المدى والوكالاتتستدعي لجنة التحقيق في حرب العراق البريطانية (تشيلكوت) رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مجددا لتقديم افادته بشأن تقارير استخباراتية. وكشفت صحيفة (الغارديان) البريطانية الصادرة امس الاثنين ان ظهور بلير ثانية على منصة التحقيق من المرجح ان يكون قبل حلول موعد الانتخابات العامة المقبلة.
 ولفتت الصحيفة الى ان اللجنة تبدي قلقا كبيرا حيال الدليل الذي قدمه بلير بشأن "شرعية غزو العراق" والذي رأت أنه يتناقض والدليل الذي قدمه المدعي العام البريطاني آنذاك اللورد غولدسميث لاسيما فيما يتعلق بعدد المناقشات القانونية التي عقداها في الفترة بين السابع وحتى 17 من اذار 2003. ومن المقرر ان تتم مساءلة وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو خلال الأسبوع المقبل حول رؤيته بشأن قانونية حرب العراق. من جانب اخر، طالب نواب بريطانيون بأن تكون الشهادة التي سيدلي بها رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد ديرلوف أمام لجنة تشيلكوت التي تحقق في الحرب على العراق علنية وليست سرية كما يرجح أن تتم. ونقلت صحيفة أوبزرفر البريطانية عن أندرو ما كنيلي وهو برلماني عمالي وعضو سابق في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية قوله إنه سيكون من المروع ألا يدلي ديرلوف بشهادته علنا وخصوصا أن لدى لجنة التحقيق قدرة على تعليق النقاش العلني في أي لحظة ترى ذلك مناسبا. بدوره قال أد ديفي عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي والناطق باسمه للشؤون الخارجية إنه يجب على ديرلوف أن يقدم شهادته علنا أو على الأقل جزءا منها وإذا لم تكن هناك جلسة علنية مع الشخص الذى نقل أكثر المعلومات الاستخباراتية لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير فإن هذا سيقوض التحقيق. فى حين رأى بن والاس وهو عضو برلمان عن حزب المحافظين وضابط استخبارت سابق بأنه يجب الاستماع إلى القضايا العملية التي تتعلق بعمل أجهزة الاستخبارات على نحو سري ولكن الاستماع للقضايا المتعلقة بالاتصالات مع مقر الحكومة البريطانية وقضية الحرب على العراق يجب أن يتم على نحو علني. وقالت الصحيفة إنه أصبح من المرجح الآن قيام ديرلوف الشخص الذي قدم لبلير المعلومات الاستخباراتية التي ادعت امتلاك العراق لمنشآت متنقلة لإنتاج الأسلحة الكيماوية بالإدلاء بشهادته الحاسمة أمام اللجنة على نحو سري مذكرة بأن هذه الاستخبارات قالت إنها حصلت على معلوماتها بهذا الشأن من شخص قالت إنه حالم. وكان تونى بلير قد أخبر اللجنة في شهادته بأن تلك الفقرة التي قدمتها الاستخبارات البريطانية والمتعلقة بامتلاك العراق لمنشآت متنقلة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أثرت عليه في حينها وإن تبين فيما بعد أنها خاطئة. يشار إلى أن لجنة التحقيق في الحرب على العراق وفي استماعها إلى شهادات الكثير من المسؤولين البريطانيين السابقين لم تستمع حتى الآن إلا إلى شهادة واحدة سرية من جنرال بريطاني خدم في مدينة البصرة العراقية.