بغداد/ المدى قال مسؤولون حكوميون إن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كان مسؤولون في شركة الأمن الأمريكية "بلاك ووتر" حاولوا رشوة مسؤولين عراقيين في أعقاب حادث إطلاق نار وقع في بغداد أودى بحياة 17 عراقياً في عام 2007، في محاولة لاستئناف عمل الشركة في العراق.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤولين قولهم أن قسم التحقيق في الرشاوى في وزارة العدل فتح تحقيقاً في نهاية العام الفائت، لمعرفة ما إذا كان موظفو "بلاك ووتر" خرقوا القانون الفيدرالي الذي يمنع المؤسسات الأمريكية من دفع الرشاوى لمسؤولين أجانب. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق الذي أكده 3 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، وتكلموا عنه بسرية تامة، يأتي بعد ما نشرته "نيويورك تايمز" في تشرين الثاني الماضي عن أن مسؤولين تنفيذيين في "بلاك ووتر" سمحوا بدفع مبالغ سرية تقدر بمليون دولار إلى مسؤولين عراقيين لشراء دعمهم في القضية. ونقلت الصحيفة امس الاثنين عن مسؤولين أمريكيين اثنين مطلعين على التحقيق أن وزارة العدل حصلت على وثيقتين من وزارة الخارجية، تتضمن عقوداً سرية مع الشركة. ولفتت إلى أن إحدى الوثيقتين مكتوبة باليد وتظهر أن ممثلاً عن الشركة الأمريكية أخبر مسؤولاً كبيراً في السفارة الأمريكية ببغداد بأن "بلاك ووتر" عيّنت محامياً عراقياً لمساعدتها على دفع التعويضات لضحايا الحادثة. ونقلت عن المسؤولين الأمريكيين أن الوثيقة أظهرت أن المسؤول في "بلاك ووتر" قال إن الشركة عينت المحامي آملة بأن تساعد علاقاته الوطيدة مع مسؤولين عراقيين كبار، بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي، في جلب إذن للشركة لمتابعة أعمالها في العراق. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن بعض المسؤولين قالوا إن المحامي العراقي هو جعفر الموسوي، الذي كان المدعي العام في محاكمة رئيس النظام السابق صدّام حسين. أما الوثيقة الثانية، فهي رد من مسؤول رفيع المستوى في السفارة الأمريكية في العراق، عبر بريد إلكتروني، محذراً "بلاك ووتر" من تقديم رشاوى إلى الحكومة العراقية. وذكرت الصحيفة أن مصدراً في وزارة العدل الأمريكية رفض التعليق على المسألة، كما رفضت الناطقة باسم "بلاك ووتر" ستايسي ديلوك، التعليق أيضاً. وكان القاضي الفيدرالي الأمريكي ريكاردو أوربينا أسقط جميع التهم الموجهة إلى حراس "بلاك ووتر" الخمسة المتهمين بحادثة القتل، معتبراً أن السلطات الأمريكية خرقت الدستور في هذه القضية وانتهكت حقوق المتهمين.