اعلنت وزارة التجارة، يوم امس الاحد، عن استكمال اكثر من  ستة آلاف صك بمبالغ تصل لسبعة مليارات دينار، سيتم توزيعها كمستحقات الفلاحين للعامين الماضيين، وفيما اشارت الى ان المبالغ ستكون "دافعاً جدياً" للمزارعين في زيادة رقعة مساحة الأرض المزروعة، اك

اعلنت وزارة التجارة، يوم امس الاحد، عن استكمال اكثر من  ستة آلاف صك بمبالغ تصل لسبعة مليارات دينار، سيتم توزيعها كمستحقات الفلاحين للعامين الماضيين، وفيما اشارت الى ان المبالغ ستكون "دافعاً جدياً" للمزارعين في زيادة رقعة مساحة الأرض المزروعة، اكد تشكيل لجان للأشراف على آليات التوزيع.  
وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، على هامش زيارته لمحافظة واسط للاشراف على عملية توزيع المبالغ على الفلاحين والمزارعين أنه "تم استكمال اكثر من ٦٨١٥ صكاً بمبلغ يصل الى سبعة مليارات دينار عراقي تمثل مستحقات الفلاحين والمزارعين للعامين السابقين".  
واضاف الخشالي أن "المبالغ ستكون دافعاً جدّياً للفلاحين والمزارعين في زيادة رقعة مساحة الارض المزروعة"، مشيراً الى "توفير كميات كبيرة من الحنطة المحلية التي نطمح الى الاعتماد عليها برغم ان المواطن العراقي تعوَّد على الحنطة الاجنبية الموردة كونها تنتج نوعاً من الطحين الجيد".  
ولفت مدير عام شركة تجارة  الى أن "جهوداً كبيرة بُذلت من كافة الجهات الحكومية والبرلمانية لاستكمال توزيع المبالغ على مستحقيها برغم الظروف المالية الصعبة التي يعيشها البلد بسبب الازمة المالية"، مبيناً ان "لجاناً مركزية وفرعية تتابع عمليات التوزيع بهدف معالجة الإشكاليات التي تحصل فضلا عن الإسراع في آليات التوزيع لتشمل جميع مستحقيها من الفلاحين والمزارعين".
يذكر أن لجنة الزراعة في مجلس النواب كشفت في 28 تموز 2016 عن عزمها استصدار قرار من البرلمان يُلزم الحكومة بتسديد مستحقات الفلاحين خلال عشرة أيام، فيما هددت باستجواب المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي بشأن تأخير دفع المستحقات المتاخرة منذ 2014.