عشرات ان لم تكن مئات المشاريع تركت بنسب انجاز مختلفة لا يتجاوز اغلبها الـ (50 %)، بعضها تم تسلم الاموال المخصصة لها لكن الفساد والارهاب وقفا بوجه اتمامها وبعضها الآخر ترك بسبب التقشف والأزمة المالية، وآخر بسبب سوء التخطيط والادارة والإحالة الى الجهة

عشرات ان لم تكن مئات المشاريع تركت بنسب انجاز مختلفة لا يتجاوز اغلبها الـ (50 %)، بعضها تم تسلم الاموال المخصصة لها لكن الفساد والارهاب وقفا بوجه اتمامها وبعضها الآخر ترك بسبب التقشف والأزمة المالية، وآخر بسبب سوء التخطيط والادارة والإحالة الى الجهة المنفذة التي لاتملك الخبرة والانجازات المتمثلة بالمشاريع المشابهة في ما احيل اليها.

 أكثـر من 6 آلاف مشروع
المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ذكر لـ( المدى) ان هناك أكثر من ستة الاف مشروع على أرض الواقع قبل حدوث الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية. مردفا: الامر الذى ادى الى مراجعة شاملة لجميع تلك المشاريع واعادة ترتيب الأولويات مع مراعاة نسب الإنجاز. موضحا: ان تلك المشاريع تشمل جميع القطاعات المختلفة الخدمية والاستثمارية ومشاريع الوزارات. واشار الهنداوي الى حذف (2169) مشروعا من تلك المشاريع اذ لم يتم العمل فيها واكمال (266) مشروعا منها فقط. متابعا: فيما تم التوصل الى اكمال (4500) مشروع من اصل تلك المشاريع والتي كانت نسب الانجاز فيها تتجاوز الـ (75%). كاشفا: أن في ذمة الحكومة  الحالية ديونا مستحقة للمقاولين تتجاوز الـ (7) تريلونات دينار عراقي خاصة بالمقاولين الذين انجزوا نسبا عالية للمشاريع التي تمت احالتها عليهم من قبل الوزارات والحكومات المحلية.
واسترسل الهندواي: تم طرح سندات الحكومة لغرض تسديد المستحقات المالية للمقاولين على ان يتعهد المقاول باكمال المشروع حال تسلمه مستحقاته المالية التي في ذمة الحكومة. مبينا: ان توقف تلك المشاريع اثر بشكل كبير على الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية والمختصة في جدولة الخطط والمشاريع المستقبلية والتي كانت معدة من قبل الجهات ذات العلاقة .

لوبيات تعرقل كشف الفساد
إدارة محافظة بغداد، اكدت من جهتها إهدار مبالغ مالية تصل لاكثر من (850) مليار دينار على مشاريع "فاشلة أو متلكئة" لم تحقق أية إضافة نوعية أو جمالية للعاصمة، اذ كشفت عن إحالة (52) ملف فساد تتعلق بتلك المشاريع الى هيئة النزاهة، واتهمت "لوبيات" في الهيئة بـ"عرقلة" التحقيق في تلك الملفات، داعية إلى اطلاق "حملة إعلامية واسعة لفتحها والكشف عن مصير تلك الاموال.
وقال النائب الفني لمحافظ بغداد جاسم البخاتي إن شبهات الفساد تطال العديد من المشاريع التي نفذت في بغداد ومنها تطوير قناة الجيش وتأهيل طريق محمد القاسم، مبينا: أن مشروع قناة الجيش كلف الدولة نحو (200) مليون دولار على الرغم من فشله وعدم إنجازه بالكامل. عادا: أن من غير المنطقي أن يتم تنفيذ مشروع سياحي على طريق عام وسط الضجة الكبيرة الناتجة عن أصوات السيارات والشاحنات. مشيرا الى أن المحافظة اقترحت أن يتم توسيع شارع القناة (15)م لكل جانب ليتسع لأكثر من ثماني سيارات، فضلاً عن تجهيزة بإنارة جميلة بمحاذاة مجرى الماء وشاشات ورادرات أمنية، لكن الجميع تجاهل المقترح.
مشاريع تندثر بعد 6 أشهر
واضاف البخاتي: أن أمانة بغداد صرفت (64) مليار دينار لتأهيل طريق محمد القاسم السريع ليصبح في وضع مخجل لا يوحي أبداً بإنفاق ذلك المبلغ الطائل. متابعا أن مشكلة محطات رفع النفايات التي وضعت بمحاذاة طريق قناة الجيش، خاصة قرب جسر المثنى، أدهى وأمر من مشروعي قناة الجيش وطريق محمد القاسم، عازياً  الاسباب إلى "تطاير النفايات من المركبات التي تحملها نتيجة عدم تغطيتها".
وشدد النائب الفني لمحافظ بغداد أن العاصمة تحتاج لإعادة نظر في دوائرها ومسؤوليها. لافتاً إلى أن بعض المشاريع المنجزة يندثر بعد ستة أشهر لتبدأ عملية صيانتها بصورة ترقيعية وصرف أموال إضافية عليها. موضحا أن شركة الكرامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن تعاقدت مع الإدارة السابقة للمحافظة خلال العام 2011، لتنفيذ مجموعة مشاريع منها إقامة 76 مدرسة وأخرى للماء بقيمة 850 مليار دينار. مؤكدا، أن الشركة لم تنفذ أي مشروع منها على الرغم من تسلمها 60% من قيمتها بموافقة المحافظ السابق صلاح عبد الرزاق.

حملة إعلامية لكشف الفساد
واشار البخاتي إلى أن ملف إقامة نقاط تفتيش بقيمة (92) مليار دينار، ينطوي هو الآخر على شبهات فساد كونه حين اعلن عنه كان بقيمة (12) مليارا و (400) مليون دينار. مبيناً  أن مبالغ السيطرات تكفي لانشاء 15 مدرسة متطورة في بغداد. مؤكدا أن الإدارة الحالية للمحافظة قدمت (52 ) ملف فساد كبير إلى هيئة النزاهة، مستدركاً: لكن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) داخل الهيئة توقف تحريكها.
ودعا النائب الفني لمحافظ بغداد إلى طلاق حملة إعلامية واسعة لفتح تلك الملفات ومعرفة مصير المبالغ الطائلة التي أهدرت فها من دون تحقيق أية إضافة نوعية أو جمالية للعاصمة.

سوء التخطيط وفساد التنفيذ
المهندس رياض نجيب اوضح لـ(المدى) : أصبحت المشاريع الكبيرة التي تهم المواطن عبارة عن معاناة حقيقية له لما تحمله من إزعاجات يومية وبشكل ملموس في عموم مشاريع بغداد. مضيفا: على سبيل المثال  مجسر باب المعظم والذي استغرق خمس سنوات فيما كان يجب ان تكون فترة الانجاز سنة او سنتين. مشيرا إلى الاختناقات المرورية وحالة الإرباك للموظفين والطلبة والمرضى للوصول إلى اماكنهم حيث ان هذا المجسر يقع في منطقة تضم العديد من دوائر الصحة والكليات والمستشفيات مما خلق زحمة في سير المركبات. منوها: أصبحت للمواطن قناعة كاملة بفقدان الثقة بهذه الشركات التي تصرِّح وللأسف الشديد أن هذا الانجاز تم بأيدٍ عراقية مقارنة مع بلدان الجوار من حيث النوعية وفترة الإنجاز، انه سوء التخطيط وفساد التنفيذ .
مشاريع لشركات غير مؤهلة
الخبير الاقتصادي الدكتور فالح فاضل ذكر لـ(المدى) ان معظم المشاريع التي نفذت بعد عام 2003 تفتقر الى التخطيط السليم والتطبيق العملي في آلية التنفيذ. مشيرا الى ان التخصيصات المالية التي يتم اقرارها من قبل الحكومة تأتي ضمن مشاريع الموازنة الاستثمارية تحفظ في حسابات خاصة في البنوك وعلى هذا الاساس يتم اكمال المشروع. مستدركا: لكن العجب في البلاد حينما تتحدث وزارة التخطيط عن وجود اكثر من ستة الاف مشروع متوقف حاليا بسبب الأزمة المالية. لافتا الى ان اعطاء مشاريع البنى التحتية لشركات غير رصينة تسبب بتفاقم معاناة المواطن من تأخر اكمال مشاريع البنى التحتية في بغداد والمحافظات.
واضاف فاضل: نلاحظ بوضوح ان هذه الاسباب كانت سبباً في تأخر اكمال مشاريع المجاري واكساء الطرق وغيرها من المشاريع الخدمية. مضيفا: ان هناك سوء تخطيط من قبل الحكومات المحلية واعطاء المشاريع لشركات غير رصينة وهما السببان الاساسيان لهذه المشكلة والمعاناة .

تداخل الصلاحيات القانونية
في حين يرى فؤاد عبد الغفار (مهندس متقاعد) أن الأسباب الرئيسة في تلكؤ المشاريع وسوء الخدمات هو ضعف التنسيق بين الوزارات ومجالس المحافظات على الرغم من أنها مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق كلا الجانبين. مستدركا: لكن أحيانا يحدث تقاطع بينهما لأسباب إدارية وفنية ينعكس سلبا على جودة المشاريع ومدة تنفيذها. مؤكدا: تعاني معظم محافظات البلاد من سوء الخدمات والمشاريع الحكومية التي يعزوها مراقبون الى تداخل الصلاحيات القانونية بين المؤسسات الحكومية والبيروقراطية الإدارية والفساد الإداري والمالي فضلا عن ضعف التخطيط في تنفيذ تلك المشاريع التنموية والخدمية.

استثمار الكفاءات والخبرات المهجرة
واشار عبد الغفار الى ان البلد في وقتنا الحالي هو أحوج ما يكون الى الكفاءات العلمية والفنية والتقنية وغيرها من الاختصاصات لأنها توفر أهم مرتكزات إعادة البناء والإعمار. مبينا: اذ يمكن استثمار الطاقات البشرية العراقية المهاجرة في مجالات البناء والإنشاءات والتوسع العمراني وإنشاء المدن الحديثة وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتأسيس المصانع الحديثة وإعادة العمل بالمصانع المتوقفة وبناء المستشفيات ورفدها بالكفاءات الطبية والفنية والتقنية. متابعا: والعمل على بناء المدارس لمختلف المراحل وتطوير الجامعات العراقية عن طريق استثمار الكفاءات العلمية العراقية المهاجرة والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها العلمية المتراكمة التي حصلت عليها بواسطة الاحتكاك بالكفاءات العلمية الأجنبية على مدى عقود عدة .

دعاوى جرائم الأموال
قاضي التحقيق الاول في محكمة تحقيق الكرادة عبد الكريم شلتاغ بيّن لـ(المدى) أن هناك عددا من القضايا التحقيقية والدعاوى الخاصة اقيمت على عدد كبير من المقاولين بسبب تحريرهم صكوكا بدون رصيد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية. موضحا: انه تم تحرير صكوك من مقاولين لأشخاص بمبالغ دون ان يمتلكوا رصيدا كافيا. مستدركا: لكن هناك مقاولين لهم بذمة الحكومة مبالغ كبيرة متوقفة بسبب عدم تسديد الوزارات او الجهات المتعاقدة معها وعدم التزامها بصرف المستحقات ما جعل البعض من المقاولين بين المطرقة والسندان. القاضي رفض الكشف عن اعداد تلك القضايا كونها مستمرة ولم تتوقف عند عدد معين مشيراً ان معظم الدعاوى التي تقام حالياً هي جرائم الاموال .

إعلان الإفلاس أسلم
مقاول رفض الكشف عن اسمه يوضح لـ(المدى) ان الأخطاء والتصرفات غير الطبيعية التي مورست من قبل الحكومة السابقة والحالية تسببت لنا بالكثير من المشاكل والاشكالات المالية والقضائية. عازيا سبب ذلك لقلة الخبرة عند الكثيرين ممن يديرون مؤسسات الدولة. مبينا ان له بذمة الحكومة اكثر من مليار و400 مليون دينار، مسترسلا: وهو رأس مالي الكلي تقريبا ولدي التزمات عدة مع جهات في السوق الكثير منهم يطالب بامواله وهذا حقهم لكن كيف بالاجراءات الحكومية والفساد.
واضاف المقاول: لو ظلت الامور على ما هي عليه الان سوف اضطر الى اعلان افلاسي. منوها: ان الجهات الحكومية غير صادقة في تسديد المستحقات للمقاولين وكل ما تتحدث به في وسائل الاعلام مجرد وعود. مضيفا: وان سددت الاموال فلن تحل من المشكلة شيئا اذ تعرضت سمعة الشركة بالسوق الى الخدش حتى وصل الامر لرفع بعض الدعاوى ضدي وضد الشركة. مبينا: ان هذه الامور تسببت بوعكات صحية وامراض مزمنة للكثير من المقاولين ومنهم من توفي. اما موضوع تسديد المبالغ لنا فهذا لن يحل المشكلة لأننا اعلنا افلاسنا ما أساء الى سمعتنا ووصل الامر الى اقامة العديد من الدعاوى  علينا .

العصابات وقلة الكفاءة
مهند عبد الجبار (احد العاملين في مشروع تابع لوزارة الصحة) يوضح ان هذا المشروع العائد لوزارة الصحة وتم وضع الاسس الخاصة له منذ عام 2011 لكنه توقف بعد نسبة انجاز بحدود (40%) لأن المقاول احاله الى مقاول ثانوي والاخر ترك المشروع بسبب وضعه المادي. متابعا: تمت اعادة العمل بالمشروع بعد عام 2013 ومازال المشروع في مراحله الاخيرة بعد ان حقق نسبة انجاز بلغت (90% ) . مشددا: ان معظم الشركات المحلية والمقاولين ليست لديهم القدرة المالية والكفاءة في انجاز المشاريع الكبيرة بالإضافة الى هروب روؤس الاموال الى خارج البلاد وعدم مجازفة الشركات العربية والعالمية في الدخول بمشاريع داخل البلاد بسبب الوضع الأمني وهيمنة العديد من العصابات المسلحة وهو من الاسباب الرئيسية في تلكؤ اغلب المشاريع.

نسبة عالية وخطيرة
الخبير الاقتصادي جهاد العاني ذكر: إن نسبة تعثر المشاريع الحكومية لدينا وصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عنها، ويمكن أن نقول انها مع الاسف أصبحت ظاهرة في هذا القطاع. متابعا: رغم تصريح بعض المسؤولين بأنها موجودة في كل دول العالم وهذا قد يكون فيه بعض الصحة. مستدركا: لكن أن تصل النسبة لدينا الى اكثر من (6000 ) مشروع متعثر فهذا الامر يحتاج وقفة ومراجعة من اعلى المستويات في الدولة.

زيادة الأعباء على الموازنة العامة
واوضح العاني: من المفروض وجود خبراء حقيقيين في مجال التخطيط والعمل على الحلول السريعة والملموسة للحد من هذه النسبة المرتفعة من تعثر المشاريع. معتقدا انها وجه بشع للفساد وعلى الأجهزة الرقابية التحرك والعمل بفعالية لمعالجتها وإيجاد الأسباب الحقيقية ومعرفتها وطرح وتطبيق الحلول السريعة. مبينا إن السكوت عن المعالجة ومحاسبة المقصرين يشيع ثقافة الفساد في المجتمع، بل إن نسبة تعثر المشاريع ستزداد إذا لم تكن هناك وقفة حقيقة لمعالجة هذه القضية. مؤكدا ان تعثر المشاريع الحكومية بهذه النسب المرتفعة يدفع ثمنه المجتمع بأكمله في تأخر مشاريع حيوية ويؤخر وصول خدماتها إلى المواطنين ويزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة التي رصدت المليارات لهذه المشاريع، والتي يضيع جزء منها في تعثر وتأخير تنفيذها والفساد الذي ينهش الجزء الاكبر منها.