أكدت لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، يوم امس الأحد، أن التعديل الأخير لقانون الاستثمار تسبب بعزوف المستثمرين لأنه "عقّد مشاكلهم" بدلاً من حلها، وفي حين رجح تأخر تنفيذ مشروع مطار الفرات الأوسط لعدة سنوات نتيجة كلفته الباهظة التي تقارب الملياري د

أكدت لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، يوم امس الأحد، أن التعديل الأخير لقانون الاستثمار تسبب بعزوف المستثمرين لأنه "عقّد مشاكلهم" بدلاً من حلها، وفي حين رجح تأخر تنفيذ مشروع مطار الفرات الأوسط لعدة سنوات نتيجة كلفته الباهظة التي تقارب الملياري دولار، كشف عن تواصل المباحثات بين العتبة الحسينية مع بنك صيني وشركة كويتية لاختيار أحدهما لتمويل المشروع.
وقال رئيس اللجنة، زهير أبو دكة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة لم تمنح إلا إجازة استثمار واحدة منذ بداية العام 2016 الحالي وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "التعديل الأخير لقانون الاستثمار تسبب بعزوف المستثمرين نتيجة ما يتضمنه من مشاكل إدارية".
وأضاف أبو دكة، أن "خطة التمويل بالقانون الجديد غير واضحة، وأن توضيح الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سبب مشاكل أكثر"، مبيناً أن "خطة التمويل التي تضمنها التعديل الجديد للقانون تفرض على المستثمر حجز مبلغ يعادل رأس مال مشروعه في أحد البنوك على أن يعاد له على دفعات بمقدار نسب إنجاز المشروع، وهو ما لن يوافق عليه أي مستثمر".
وأوضح رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، أن "خطة التمويل تشترط أن يتكفل أحد المصارف تمويل المشروع"، عاداً أن "المصارف العراقية غير مؤهلة لذلك إذا ما كان المستثمر عراقياً".
وكشف أبو دكة، عن "توقف هيئة الاستثمار بالمحافظة عن منح إجازات الاستثمار نتيجة عدم معرفتها كيفية التصرف مع القانون الجديد الذي لم يحل المشاكل السابقة بل عقّدها"، مؤكداً أن "العمل بمشروع مطار الفرات الأوسط الدولي ما يزال مجهولاً والمجلس لا يعرف شيئاً عنه لاسيما أن الهيئة الوطنية للاستثمار وعدت بإصدار إجازة استثمار المطار في آب 2016 وهو ما لم يحصل بعد".
ورجح رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، أن "يتأخر تنفيذ مشروع المطار لسنوات عديدة بسبب الكلف التخمينية العالية التي تقارب الملياري دولار"، لافتاً إلى أن "تنفيذ المشروع لن يكن سهلاً في ظل قانون الاستثمار الجديد".
وأكد أبو دكة، أن "العتبة الحسينية حصلت على عرضين من بنك صيني وشركة كويتية لدعم تنفيذ المطار مالياً، كونها الجهة المستثمرة للمطار"، وتابع أن "المباحثات ما تزال جارية لاختيار إحدى الجهتين لتمويل المشروع".
وكانت لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، قد أعلنت في (السادس من شباط 2016)، تواصل العمل بـ31 مشروعاً استثماريا بالمحافظة، وتلكؤ 15 آخر لأسباب تتعلق بدوائر الدولة أو المستثمرين، وكشفت عن تولي شركة صينية تنفيذ مطار الفرات الأوسط الدولي، وفيما أكدت أن كربلاء "بيئة مناسبة وجاذبة" للاستثمار، اشارت إلى أن عدة شركات عربية وأجنبية تنتظر الموافقة وتخصيص الأراضي لإقامة المشاريع.
وكانت إدارة محافظة كربلاء، قد اعلنت في (الـ19 من كانون الثاني 2016)، تشكيل لجنة عليا لتفعيل الاستثمار بالمحافظة، وإمكانية إكمال بعض المشاريع الحكومية المتوقفة عن طريق الاستثمار، وفي حين عزا معنيون معوقات الاستثمار إلى حصر موافقاته بالوزارات الاتحادية، طالبوا بتفعيل "النافذة الواحدة" في هيئة الاستثمار.
وعزت لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، في (الـ20 من كانون الثاني 2015)، أسباب تلكؤ المشاريع الاستثمارية في المحافظة إلى مشكلة الروتين الإداري وعدم تسليم الأراضي للمستثمرين من قبل وزارات المالية والبلديات والزراعة، فيما طالبت بتعديل قانون الاستثمار على  وفق المتطلبات الجديدة، شددت على ضرورة العمل لجذب الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة.
يذكر أن هيئة استثمار كربلاء، قد أعلنت في ( الـ21 من تموز 2014 )، عن منحها رخصاً استثمارية لبناء عشرة مجمعات تضم أكثر من 16 ألف وحدة سكنية بالمحافظة، وفيما انتقدت تأخر تخصيص وتسليم الأراضي من قبل الوزارات الى المستثمرين، دعت الى تفعيل النظام المصرفي وتسهيل منح القروض الاستثمارية فضلا عن تفعيل نظام النافذة الواحدة.