بغداد / المدىقررمجلس الوزراء تخويل لجان فرعية في كل وزارة بتدقيق مستحقات القطاع الخاص أفراداً وشركات. واوضح الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ بحسب بيان لمكتبه تلقت المدى امس نسخة منه: ان اللجان ستقوم ببيان قيمة الديون وجداول تتضمن مطالبات كل دائن ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
 تمهيداً لعرضها على لجنة مركزية مختصة ثم عرضها على مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار لاحق في الموضوع ،بشأن تسوية هذه الديون.وأشار الناطق الى أن الموافقة على تخويل لجان فرعية في كل وزارة لتدقيق مستحقات القطاع الخاص، تأتي لغرض تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام والوفاء بديون الحكومة الثابت استحقاقها حفاظاً على الثقة العامة، وعدم الإضرار بحقوق غيرهم حيث وضعت ضوابط مشتركة لصرف مستحقات القطاع الخاص.وقال الناطق بحسب البيان: إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت عقد اجتماع لعدد من الاختصاصيين في الدائرة القانونية في الأمانة ودائرة الدين العام في وزارة المالية ودائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والدائرة القانونية في هيئة النزاهة لهذا الغرض، حيث تمخض عن هذا الاجتماع مجموعة من النتائج منها: أن مطالبات القطاع الخاص مصدرها عقود تجهيز ومقاولة وغيرها من العقود وأوفى المتعاقد بالتزاماته بتجهيز البضاعة كاملة وبقية الالتزامات الأخرى، وأن أغلب هذه العقود هي عقود تجهيز ومقاولات لشركات قطاع خاص محلية تطلب الإيفاء بالمطالبات المستحقة لها بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة منها ما هو منحل ومنها ما هو قائم.