كشفت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، يوم امس الاثنين، عن مفاوضات ستعقد خلال ايام مع بريطانيا بشأن منح العراق قرضا بقيمة 10 مليارات باوند، فيما اكدت على وضع آليات وأطر تنظم الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد.وقال وزير التخط

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، يوم امس الاثنين، عن مفاوضات ستعقد خلال ايام مع بريطانيا بشأن منح العراق قرضا بقيمة 10 مليارات باوند، فيما اكدت على وضع آليات وأطر تنظم الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد.
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان اصدره على هامش لقائه مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتنمية إيما نيكلسون، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الايام المقبلة ستشهد بدء المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن منح العراق قرضاً بقيمة 10 مليارات باوند"، مبينا أن "القرض سيكون بوابة لدخول الشركات البريطانية الى الاستثمار في العراق".
وأضاف الجميلي أن "الازمة الحالية التي يمر بها البلد دفعت وزارة التخطيط بالتعاون مع الامانة لمجلس الوزراء للتوجه الى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لاسيما في مجال إنجاز المشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب الازمة"، لافتا الى أن "هذه العملية تتطلب شركاء حقيقيين للمضي قدما في انجازها لما لها من اهمية كونها تمثل مخرجات مهمة للاقتصاد وبنى إنتاجية في المستقبل".
وأشار الجميلي الى ان "الوزارة تعمل على وضع آليات وأطر تنظم الشراكة مع القطاع الخاص نحاول من خلالها ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي"، موضحا أن "هناك اكثر من 4 آلاف مشروع استثماري مستمر بالإمكان ان يكون جزءا منها مشاريع شراكة مستقبلية مع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي بعد ان يتم وضع الآليات الصحيحة في هذا المجال".
وأكد وزير التخطيط العراقي ان "الشركاء البريطانيين سيكون لهم دور اساسي في عملية الاعمار"، لافتا الى "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".
من جانبها اشادت البارونة ايما نيكلسون، بحسب البيان، "بمتانة العلاقات العراقية البريطانية في جميع المجالات وخصوصا في الجانب الاقتصادي"، مشيرة الى ان "هذا اللقاء يمثل اهمية كبيرة بالنسبة للشركات البريطانية".
يذكر ان الازمة المالية التي عصفت بالعالم بشكل عام والعراق بشكل خاص بعد انخفاض اسعار النفط الى ما دون 40 دولارا للبرميل الواحد اثرت بشكل كبير على موازنة العراق الاستثمارية مما حدا بوزارة التخطيط الى إيقاف معظم هذه المشاريع بسبب قلة السيولة المالية.