كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم امس الثلاثاء، عن إنتاج العراق لنحو 850 ألف طن من التمور خلال عام 2016 ، وبينت ان عملية تصدير التمور الى دول الخليج بدأت بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها والمقدر بنحو 200 ألف طن، فيما اعربت عن اسفها لتصدير التمور العراقي
كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم امس الثلاثاء، عن إنتاج العراق لنحو 850 ألف طن من التمور خلال عام 2016 ، وبينت ان عملية تصدير التمور الى دول الخليج بدأت بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها والمقدر بنحو 200 ألف طن، فيما اعربت عن اسفها لتصدير التمور العراقية بأسعار "بخسة" بدلاً من استثمارها محلياً في إنتاج العديد من المواد الغذائية والصناعية والعلفية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، حميد النايف، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عملية تصدير التمور إلى دول الخليج العربي وبلدان أخرى بدأت بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، المقدر بنحو 200 ألف طن"، مشيرة إلى أن "الإنتاج الإجمالي من التمور في العراق بلغ خلال عام 2016 نحو 850 ألف طن".
وأضاف نايف، أن "70 بالمئة من إنتاج العراق من التمور هي من صنف الزهدي الذي يستخدم كعلف حيواني"، مبيناً أن "الزهدي يصدر بكثرة نظراً لقلة سعره في السوق وعدم الإقبال عليه".
وأوضح الناطق باسم وزارة الزراعة العراقية أن "التجار بدأوا بشراء تمور الزهدي من الفلاحين بأسعار بخسة جداً لتصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى بأسعار أعلى"، لافتاً إلى أن "شركة التمور العراقية التابعة لوزارة التجارة هي المعنية بعملية تصدير التمور ولا دخل لوزارة الزراعة بها".
وذكر نايف، أن "الدول الأخرى تستعمل التمور العراقية في صناعة الدبس والكحول وغيرها من المنتجات الغذائية"، معرباً عن أسفه "نتيجة عدم وجود مصانع محلية كبيرة للاستفادة من التمور في إنتاج حزمة واسعة من المنتجات الغذائية والصناعية التي تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة".
ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى "تطوير الصناعات التحويلية الخاصة بالمحاصيل الزراعية لتعظيم الاستفادة منها"، مؤكداً أن "جهود الوزارة أسهمت في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، لاسيما التمور، فضلاً عن الثروة الحيوانية".
وأوضح نايف، أن "الوزارة نجحت في مكافحة الآفات التي تصيب النخيل ما أدى إلى زيادة إنتاج التمور وهنالك 350 نوعاً من التمر في العراق، منها 140 في البصرة وحدها"، موكدا أن "الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن عدد النخيل في العراق".
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية أن "عدد أشجار النخيل انخفض كثيراً بسبب الحروب وتجريف البساتين والجفاف وغيرها من العوامل"، كاشفاً عن "توجه الوزارة لتنفيذ مشاريع كثيرة لتنمية زراعة النخيل من خلال زراعة الفسائل وتأسيس محطات بحثية في مجال البستنة والغابات". وتوقع نايف، أن "يسهم القرض الحكومي للفلاحين والمزارعين، البالغ تريليوناً و600 مليار دينار، بإنعاش القطاع الزراعي في العراق"، مسترسلاً أن "مجموعة كبيرة من الفلاحين والمزارعين استفادت من القروض الحكومية في إقامة البساتين ومعامل لإنتاج الدبس والراشي و معجون الطماطم".
وكان عدد من أصحاب البساتين شكوا "الإهمال الحكومي" الذي أدى إلى "تراجع الإنتاج وصعوبة المحافظة على الأصناف النادرة من التمور"، مؤكدين "غياب الدعم" لتذليل العقبات أمام المزارعين.
يذكر أن العراق احتل لعقود طويلة سابقة المركز الأول في إنتاج التمور واحتفظ بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث أشجار النخيل والإنتاج السنوي، وبعد أن كانت تتوافر لديه 38 بالمئة من مجموع أشجار النخيل في العالم تحول اليوم إلى المركز السادس في الإنتاج وبعد أن كان يمتلك حوالي 31 مليون نخلة أصبح الآن يمتلك اقل من نصف العدد السابق بسبب الحروب التي دمرت آلاف الدونمات من البساتين إضافة إلى الإصابة بالأمراض المختلفة ومنها حشرتا الحميرة والدوباس.
