بغداد/ علي ناجياستعدادا لانطلاق الحملة الدعائية لمرشحي الكيانات المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اطلاق حملتها لمراقبة عملية الترويج الانتخابي للكيانات السياسية وعقد ندوات تحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات وتثقيفهم. صرح رئيس الادارة الانتخابية للمفوضية قاسم العبودي لـ (المدى) امس الاثنين:
ان المفوضية ستعقد مؤتمراً صحفياً يوم السبت المقبل وبحضور ممثل عن الامم المتحدة، وسيكون السابع من الشهر الجاري وهو الموعد الذي ستطلق المفوضية فيه أيضا حملاتها الإعلانية والدعائية الواسعة لحث الناخب للتوجه نحو صناديق الاقتراع وإرشاده إلى الطريقة السليمة والصائبة في العملية الديمقراطية، مبينا: الحملة ستتخذ صورا مختلفة من بينها مشاهد تمثيلية وندوات ومؤتمرات تعريفية والطرق الإعلامية كافة وبكل الوسائل المرئية والسمعية والمقروءة. واضاف: ان المفوضية شكلت لجاناً مشتركة مع امانة العاصمة لمراقبة عملية الترويج الانتخابي لمرشحي الكيانات السياسية المتنافسة على مقاعد مجلس النواب. وقال العبودي: أن هناك 572 من المرشحين تم استبعادهم من الترشيح للانتخابات المقبلة، مضيفا إنه "تم استبعاد هؤلاء المرشحين، لثبوت تزوير في شهاداتهم الدراسية أو وجود سوابق جرمية بأحكام رسمية صادرة ضدهم من قبل القضاء أو كونهم عسكريين أو ممن شملوا بقرار من هيئة المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث البعث، مبينا هناك كيانات استبدلت من تم إبعاده من مرشحيها في الفترة التي منحت لهم من قبل المفوضية كمهلة أخيرة. من جهة اخرى قالت رئيسة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني في تصريح صحفي عقب لقائها وفداً من هيئة النزاهة: توجد لدينا نية لإقامة فريق عمليات مشتركة مع النزاهة على غرار ما جرى مع امانة بغداد لغرض رصد المخالفات في الحملات الانتخابية لمرشحي الكيانات وسيتم الإعلان عن إجراءاته في الإعلام. وأوضحت الحسيني سيتم غلق أية محطة انتخابية وإحالة المسؤولين عليها إلى هيئة النزاهة وحرمانهم من مكافآتهم في حال ثبوت التزوير في تلك المحطة، مبينا وجود لجان خاصة تراقب المواقع الإلكترونية والقنوات الإعلامية والصحف.