بغداد/ المدىوجهت وزارة الخارجية امس الاثنين دعوة الى المواطنين الى تسليم ما بحوزتهم من (وثائق وممتلكات كويتية) تم الاستيلاء عليها خلال غزو الكويت عام 1990. ونشرت الوزارة اعلانا كبيرا في الصحف حثت فيه (كل من يملك اي وثائق او ممتلكات كويتية سبق ان استولى عليها النظام عند احتلاله دولة الكويت الشقيقة عام 1990 تسليمها الى الوزارة".
وجاء في الاعلان ان (الوزارة ستقوم باعادة هذه الوثائق والممتلكات الى الجانب الكويتي تنفيذا لقرارات مجلس الامن). من جانب اخرأكد وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود تكثيف الحكومة اتصالاتها مع الدول الصديقة وخصوصا الدائمة العضوية في مجلس الأمن، للعمل على إخراج العراق من طائلة الفصل السابع. ووصف الحاج حمود الاتفاقات التي حصلت مع الدول الدائمة العضوية بشأن غلق ملفي النفط مقابل الغذاء وأسلحة الدمار الشامل، بالإيجابية. وأشار حمود في تصريح صحفي"إلى أن ملف الكويت الذي يضم الحدود والتعويضات سيتم البحث فيه بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة. ودعا الجانب الكويتي إلى تفهم الظروف التي تم خلالها ترسيم الحدود بين البلدين بعد حرب تحرير الكويت عام 1991. ويسعى العراق الى مطالبة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، مساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية منذ 1990 اثر غزو الكويت. وتسعى بغداد الى اقرار مجلس الامن بحقيقة انها لم تعد تمثل تهديدا للامن الدولي وهو مبرر العقوبات. وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق. وذكرت الامم المتحدة الخريف الماضي ان العراق دفع ما مجموعه 27,1 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 25,2 مليار دولار يتوجب دفعها. وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين.