كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم امس الاربعاء، عن تمكنها من خفض 47 تريليون دينار من المبلغ المخصص للمشاريع بعد حذف أو تأجيل 1600 منها، كان مخططا تنفيذها منذ العام 2014، فيما اكدت استئناف البنك المركزي العراقي توزيع السندات المالية للمقاولين بعد توقفه

كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم امس الاربعاء، عن تمكنها من خفض 47 تريليون دينار من المبلغ المخصص للمشاريع بعد حذف أو تأجيل 1600 منها، كان مخططا تنفيذها منذ العام 2014، فيما اكدت استئناف البنك المركزي العراقي توزيع السندات المالية للمقاولين بعد توقفها بطلب من بعض المحافظات.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "نحو 6100 مشروع كانت مستمرة قبل أزمة العام 2014، منها ما هو مستمر بنسب إنجاز متدنية جداً، أو لم ينجز أو لم يبدأ العمل به أساساً"، مبينا أن "الوزارة عمدت إلى إعادة ترتيب أولويات تلك المشاريع لصعوبة تأمين المبالغ اللازمة لتنفذها كلها".
وأضاف الهنداوي أن "الأولوية اعطيت للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والخدمية لأهميتها للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع مجالس المحافظات والوزارات ذات العلاقة"، مشيرا إلى أن ذلك "أدى إلى حذف بعض تلك المشاريع أو تأجيل الكثير منها لحين توافر التخصيصات، ما خفض عددها بنسبة 40% أي إلى 4500 فقط".
وتابع الهنداوي أن ذلك "قلص مبالغ تلك المشاريع من 120 إلى 73 تريليون دينار من المفترض تأمينها للمشاريع المستقبلية والحالية"، كاشفاً عن "استئناف تسليم مستحقات المقاولين في عدة محافظات بعد توقفها بناءً على طلب من محافظاتهم".