أعلنت وزارة النفط، يوم امس الأربعاء، عن ارتفاع معدل الصادرات النفطية لشهر آب الماضي بحسب الإحصائية النهائية الرسمية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفيما أكد وزير النفط جبار اللعيبي، على ضرورة تحسين بيئة إنتاج النفط بالاستفادة من تخصيصات
أعلنت وزارة النفط، يوم امس الأربعاء، عن ارتفاع معدل الصادرات النفطية لشهر آب الماضي بحسب الإحصائية النهائية الرسمية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفيما أكد وزير النفط جبار اللعيبي، على ضرورة تحسين بيئة إنتاج النفط بالاستفادة من تخصيصات الشركات العالمية، أوعز بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار النفط بالأسواق العالمية، واشار خبراء في الشأن النفطي الى ضرورة تفعيل الاستثمار في قطاع الغاز عن طريق الشركات العالمية لتنويع الموارد المالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ،في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، انه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) فإن مجموع الكميات المصدرة لشهر آب الماضي من الحقول الوسطى والجنوبية سجلت ارتفاعاً مقارنة بشهر تموز الماضي، حيث بلغت 100 مليون و100 ألف برميل، وان مجموع الإيرادات المتحققة بلغ 3 مليارات و928 مليون دولار."
وأضاف جهاد أن "معدل سعر البرميل بلغ 39,241 دولار"، مبينا أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من مختلف الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج العربي".
يذكر أن العراق يصدر النفط الخام حاليا من الموانئ الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات الشمالية نتيجة عدم التزام الإقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية.
واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن "وزير النفط جبار اللعيبي أوعز بتشكيل لجنة تضم اختصاصات مختلفة للنظر في الإمكانات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة ضمن جولات التراخيص في العراق".
وتابع جهاد أن "اللجنة ستقوم بالتوصل الى صيغة عمل مع تلك الشركات لاستخدام بعض تخصيصاتها المالية في مجالات التدريب والتطوير للكوادر العراقية لرفع مستويات الأداء وتحسين بيئة الإنتاج".
يذكر أن العراق وقع عقوداً مع كبريات الشركات النفطية العالمية ضمن جولات التراخيص النفطية الأولى والثانية لتطوير الحقول النفطية في محافظتي البصرة وميسان.
وبين جهاد إن "وزير النفط أوعز لشركة تسويق النفط (سومو) بتشكيل لجنة عليا تضم مجموعة من الخبراء والمهتمين بالشأن النفطي لمتابعة أسعار النفط وتقلباتها بالأسواق العالمية، لأهميتها وتأثيرها على إيرادات الحكومة".
واشار جهاد الى أن "اللجنة ستقدم الرؤى والتوقعات الواضحة لحالة السوق النفطية وتأثيرها على عملية التصدير وإبرام العقود"، مشيرا الى أن "اللجنة ستقدم تقاريرها اليومية والشهرية والسنوية المنتظمة وتحدد من خلالها توقعات طويلة وقصيرة المدى، فضلا عن استنتاجات التقييم للسوق النفطية وذلك للاستفادة منها في سعر البيع في الموازنات العامة أو الخطط المستقبلية".
وأكد جهاد أن "تحديد الأسعار سيؤدي الى تلافي الفجوات التي قد تحصل بين الأسعار المحددة في الموازنة وبين المتغيرات في السوق النفطية".
بدوره، قال الخبير النفطي علي جاسم العقابي في حديث لـ"المدى"، ان "الخطوات التي اتخذتها وزارة النفط منذ تسلم الوزير الجديد مهامه تعتبر جيدة نسبيا وفق المعطيات السوقية التي تفرضها بورصة النفط العالمية التي بدات بالاستقرار بشكل تدريجي".
واضاف ان "التركيز على زيادة الانتاج دون انشاء وتطوير البنى التحتية التي يحتاجها القطاع النفطي كالخزانات وانابيب النقل يسبب خللا واضحا في عمليات الاستدامة في قطاع الطاقة".
واوضح العقابي ان "قطاع الغاز لم يتم استثماره بشكل يؤدي الى تقليل الضغط على الصناعة النفطية ويساعد على تنويع الواردات المالية للحكومة من خلال استثماره من قبل الشركات الاجنبية".
يذكر أن أسعار النفط انخفضت على نحو كبير ومفاجئ في الربع الأخير من عام 2014 والتي وصلت الى اقل من 30 دولاراً للبرميل الواحد في كانون الثاني عام 2016 بعد أن لامست هذه الأسعار 116 دولاراً للبرميل الواحد في بداية عام 2014.
