 بغداد / المدىفي وقت تقوم فيه هيئة المساءلة والعدالة العراقية بتدقيق ملفات 700 مرشح جديد للانتخابات التشريعية المقبلة لاتخاذ قرار بشأن منعهم او مشاركتهم فيها اعلنت وزارة التعليم العالي ضبط شهادات مزورة لبعض المرشحين
وقد اعلنت الهيئة ان اسماء المشمولين بقانونها في المنع من خوض الانتخابات والذين يتم  استبدالهم من قبل الكيانات السياسية لا يحق لهم الطعن بقرار الهيئة او المشاركة في الحملة الانتخابية التي ستنطلق الاحد المقبل استعدادًا للانتخابات التشريعية العامة في السابع من الشهر المقبل. وشمل قرار الهيئة هذا 60 مرشحًا مستبعدًا تم استبدالهم من قبل الكيانات حتى الان، في وقت قدم العشرات من المستبعدين الاخرين طعونًا بقرار منعهم. ويأتي ذلك في وقت تقوم الهيئة حاليًا بدراسة وتدقيق معلومات تتعلق بحوالي 700 مرشح جديد لاتخاذ قرار بشأن منعهم او السماح لهم بخوض الانتخابات، وهم من بين 6500 مرشح تقدموا لخوض الانتخابات. وحتى صدور قرار جديد حول هذا الامر كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي عن  ضبط 10وثائق جامعية مزورة لمرشحين ينوون خوض الانتخابات المقبلة. وأوضح العجيلي أن الوثائق اكتشفت بعد أن قامت مفوضية الانتخابات بتسليم وزارته أكثر من ستة آلاف وثيقة لمعرفة صحة صدورها تم تدقيق ثلاثة آلاف وثيقة منها. وأكد العجيلي إرسال أسماء المرشحين للمفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم ومنها استرجاع الأموال التي سلمت إليهم وإحالتهم إلى القضاء وفصلهم من منصبهم. ويخضع المرشحون إلى تدقيق من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة قبل أن تتم المصادقة على ترشيحهم من قبل مفوضية الانتخابات.