علاقة المسؤول مع وسائل الإعلام متوترة على الدوام ، واستنادا الى هذه الحقيقية،  اصبحت مكاتب الإعلام الرسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية واجهة تدافع عن المسؤول  باصدار بيانات ، تنفي ما ينشر من مخالفات وتجاوزات واحيانا فضائح ،تجعل بطلها يلجأ الى محكمة النشر للاقتصاص من "الصحفيين المشاغبين" مع فرض غرامة مالية لمنعهم من التعرض ثانية لـ "رجال الدولة" ، وتهديد الامن الوطني.
المسؤول والسياسي متمسكان بمفاهيمهما حول دور الإعلام  ، فهو من وجهة نظرهما واجهة دعائية لتلميع الصورة ،بخلاف ذلك يكون جزءا من مؤامرة اقليمية ،  تستهدف النظام الديمقراطي .مسؤول امني  سابق عضو في مجلس النواب الحالي ،  استولى على احدى الدور التراثية في شارع حيفا ، شن حملة على  جريدة محلية وهدد بمقاضاتها ، لأنها نشرت تحقيقا موثقا بالصور وتصريحات مسؤولين في امانة بغداد ووزارة الثقافة ، تؤكد ان ممثل الشعب  جعل الدار مقرا لتنظيمه السياسي ، احدى القوى المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون . مكاتب المسؤولين والسياسيين تصدر في الاسبوع الواحد عشرات البيانات تنفي فيها "صحة ماورد من معلومات" تنشرها وسائل الإعلام ، وعلى هذا النهج السائد في الساحة العراقية،  نفت شركة طيران  يديرها القطاع الخاص معلومات تفيد بأنها تابعة لشخصيات سياسية متنفذة، مطالبة في الوقت نفسه بتوخي الدقة في نشر الحقائق مع احتفاظها بحقها في مقاضاة من يقف وراء شن حملة ضدها .
 من يتابع صفحات الشكاوى في الصحف المحلية ،  يقرأ ردودا رسمية على بعض القضايا المتعلقة بتوفير الخدمات ، اما المشاكل الاخرى من العيار الثقيل  فتتعاطى معها الأجهزة الرسمية بالأذن الطرشة ، على الرغم من صدور اوامر حكومية،  تلزم دوائرها بالرد على ماينشر في صفحات الشكاوى بالصحف المحلية. المتابع سيخرج  بنتيجة تؤكد  تجاهل العديد من المكاتب الإعلامية الرسمية الرد على الشكاوى ، لأنها معنية بتسليط الضوء على نشاط المسؤول ، ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حضوره تجمعا عشائريا لدعم الحوثيين في اليمن .
احد ابناء ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين حقق رقما قياسيا في نشر شكوى في الصحف المحلية ، يطالب فيها الجهات الأمنية باطلاق سراح نجله البالغ من العمر 17 عاما ،  اعتقل على خلفية شبهات بالانضمام الى تنظيم داعش، على الرغم من ان الشاب مع عائلته ترك قريته في ناحية يثرب ، وسكن في منطقة الأعظمية ، الأب يقول ان ابنه مازال موقوفا لأغراض التحقيق. اتصل بشخصيات أمنية ومسؤولين محليين في محافظة صلاح الدين ، لكنه لم يتوصل بعد الى اطلاق سراح نجله او احالته الى المحكمة.الرقم القياسي في نشر الشكاوى لم يسعف الاب في انهاء معاناة مريرة يشاركه فيها آلاف الاشخاص .
نشر الشكاوى في الصحف المحلية لم يحقق غاياته ، فهناك اصرار مقصود على رفض الاستجابة ، لانشغال المسؤولين بقضايا مصيرية ، وهم  لا يسمعون ما يعكر مزاجهم .