عقدت منظمات المجتمع المدني في محافظة بابل، يوم امس الاثنين، اجتماعاً تشاورياً مع مجلس المحافظة، بشأن تشغيل مستشفى الأمام الصادق (التركي) في المحافظة، وأكدوا رفضهم تشغيل المستشفى بشكل جزئي، وفيما اقترحوا تقديمه الى الاستثمار في حال عدم قدرة الجهات الح

عقدت منظمات المجتمع المدني في محافظة بابل، يوم امس الاثنين، اجتماعاً تشاورياً مع مجلس المحافظة، بشأن تشغيل مستشفى الأمام الصادق (التركي) في المحافظة، وأكدوا رفضهم تشغيل المستشفى بشكل جزئي، وفيما اقترحوا تقديمه الى الاستثمار في حال عدم قدرة الجهات الحكومية على تشغيله طبقاً للمواصفات التأسيسية، اكدوا ان مجلس المحافظة استجاب الى تلك المقترحات وسوف يشكل لجنة خاصة لاختيار افضل العروض.
وقال الناشط المدني، عدنان بهية، في حديث لـ (المدى برس) إن "منظمات المجتمع المدني في محافظة بابل والبالغ عددها 25 منظمة، عقدت في قاعة مجلس محافظة بابل، اجتماعا تشاوريا بحضور عضو مجلس محافظة بابل علي حمزة دلي، لمناقشة الخيارات المطروحة لتشغيل مستشفى الأمام الصادق (التركي) في المحافظة".
واضاف بهية، ان "منظمات المجتمع المدني، قدمت خلال الاجتماع التشاوري، رؤية خاصة بشأن تشغيل المستشفى، تضمنت عدم الموافقة على فكرة التشغيل الجزئي لأي قسم من المستشفى"، مبيناً ان "المجتمعين طالبوا بتشغيل المستشفى بشكل كلي وفقا للمواصفات والطاقات الاستيعابية التي صممت"، مقترحاً في "حال عدم قدرة دائرة صحة بابل على تشغيله بما تنسجم مع المواصفات التأسيسية جراء الازمة المالية ، باعلانه كفرصة إستثمارية  إدارية وتشغيلية لفترة مناسبة تسمح بتقديم خدمات طبية متنوعة عالية المستوى".
واشار بهية، الى ان "مجلس محافظة بابل، سوف يشكل لجنة تقوم بوضع المعايير والشروط المرجعية لإحالة المستشفى إلى الاستثمار مكونة من رئيس لجنة الصحة ورئيس لجنة المنظمات في المجلس ودائرة صحة بابل و عضوين من منظمات المجتمع المدني في بابل بالتشاور مع هيئة إستثمار بابل على ان تقوم اللجنة لاحقا بعقد جلسة لفتح العروض التي تصل من الشركات الاستثمارية لغرض اختيار أفضل العروض".
يذكر ان المستشفى التركي في محافظة بابل، بدأ العمل بإنشائه، عام 2009 وبكلفة تصل الى نحو 150 مليون دولار، ويتألف من 496 سريراً وصالات عمليات ومراكز علمية متخصصة وتم افتتاحه مرتين "لأسباب انتخابية"،  فيما كان من المفترض افتتاحه مرة ثالثة في  21 ايلول الحالي، الا انه تأجل بطلب من الحكومة المحلية لعدم جاهزية المستشفى.