أطاحت المملكة العربية السعودية وإيران، امس الثلاثاء، بآمال توصل أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق يقيد مستويات إنتاج الخام هذا الأسبوع إذ قالت مصادر داخل المنظمة إن الخلافات بين الرياض وطهران ما زالت كبيرة.وقال وزير الطاقة السعودي

أطاحت المملكة العربية السعودية وإيران، امس الثلاثاء، بآمال توصل أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق يقيد مستويات إنتاج الخام هذا الأسبوع إذ قالت مصادر داخل المنظمة إن الخلافات بين الرياض وطهران ما زالت كبيرة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين "هذا اجتماع تشاوري... سنتشاور مع كل طرف آخر وسنستمع للآراء ولأمانة أوبك وللزبائن أيضا."
من جانبه، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة "إنه ليس وقتا لصناعة قرار"، وأضاف في إشارة إلى الاجتماع الرسمي المقبل لأوبك الذي سيعقد في فيينا في الثلاثين من تشرين الثاني "سنحاول التوصل إلى اتفاق لتشرين الثاني."
وتعقد أوبك مباحثات غير رسمية، اليوم الأربعاء، كما يلتقي أعضاؤها مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يضم منتجين وزبائن.
وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام مما دفع منتجي أوبك ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم.
والفكرة السائدة منذ أوائل 2016 بين المنتجين هي الاتفاق على تقييد الإنتاج على الرغم من أن مراقبي السوق يقولون إن مثل هذا الإجراء لن يقلص وفرة المعروض من الخام.
وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر الذي يمثل تحولا في موقف الرياض إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.
وقالت ثلاثة مصادر في أوبك إن "إيران التي ظل إنتاجها عند 3.6 مليون برميل يوميا تصر على حقها في الوصول بمستويات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 4.1 و4.2 مليون برميل يوميا في حين تريدها دول الخليج الأعضاء في أوبك أن تثبت إنتاجها دون أربعة ملايين برميل يوميا".
وقال مصدر من أوبك على دراية بالمباحثات "لا تتوقعوا أي شيء ما لم تغير إيران رأيها بشكل مفاجئ وتوافق على تثبيت (للإنتاج)، لا أعتقد أنهم سيفعلون."
وقالت مصادر في قطاع النفط الإيراني إن طهران تريد أن تسمح لها أوبك بإنتاج 12.7 بالمئة من إجمالي حجم ما تضخه المنظمة بما يعادل ما كانت تستخرجه قبل 2012 عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على طهران بسبب أنشطتها النووية.
وخلال الفترة بين 2012 و2016 زادت المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في أوبك مستويات الإنتاج للمنافسة على الحصة السوقية مع المنتجين مرتفعي التكلفة مثل الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك تعتقد إيران إن حصتها العادلة في الإنتاج يجب أن تكون أكبر من حجم ما تضخه حاليا والذي تقول إنه ينبغي أن يزيد حالما توقع طهران على استثمارات جديدة مع شركات نفط عالمية، وارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 10.7 مليون برميل يوميا من 10.2 مليون برميل في الأشهر الأخيرة نتيجة لتنامي الطلب المحلي على تبريد الهواء في فصل الصيف.
فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ان"إيران تعتقد أن حجم الإنتاج هذا الذي كان لها قبل العقوبات عادل، جرت مناقشة هذا أكثر من مرة."
ويعتمد اقتصادا السعودية وإيران بشدة على النفط لكن الأخيرة ترى أن الضغوط تتراجع مع خروجها من سنوات العقوبات، وعلى الجانب الآخر تواجه الرياض عاما ثانيا من العجز القياسي في الموازنة وتضطر إلى تخفيض أجور موظفي الحكومة.
غير أن الفالح قال إنه متفائل إزاء سوق النفط على الرغم من أن عودة التوازن تأخذ وقتا أطول مما كان متوقعا.
وأشار إلى أن مخزونات الخام التي بلغت مستوى قياسيا على المستوى العالمي بدأت تتراجع قائلا إن "الوتيرة التي سيحدث بها هذا "تعتمد أيضا على اتفاقية الإنتاج، إذا حدث إجماع على واحدة في الأشهر القليلة المقبلة فستكون المملكة العربية السعودية مع الإجماع."