أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري امس الأول (الخميس) أن الولايات المتحدة على وشك تجميد محادثاتها مع روسيا بشأن النزاع في سورية، بسبب عدم توقف القصف في حلب.وقال كيري رداً على اسئلة خلال مؤتمر لـ «مراكز الأبحاث» في واشنطن «نحن على

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري امس الأول (الخميس) أن الولايات المتحدة على وشك تجميد محادثاتها مع روسيا بشأن النزاع في سورية، بسبب عدم توقف القصف في حلب.
وقال كيري رداً على اسئلة خلال مؤتمر لـ «مراكز الأبحاث» في واشنطن «نحن على وشك تعليق المحادثات لأنه بات من غير المنطقي وسط هذا القصف الذي يجري، أن نجلس ونحاول أن نأخذ الأمور بجدية.
وتابع كيري مهاجماً روسيا المتحالفة مع النظام السوري من دون أن يسميها بالاسم «مع كل ما يحصل حالياً، لا توجد أية إشارة إلى مسعى جدي». وأضاف «وصلنا إلى مرحلة بات يتوجب علينا في إطارها أن نبحث (...) عن بدائل، ما لم تُعلن أطراف النزاع بشكل واضح عن استعدادها للنظر في مقاربة أكثر فاعلية». ولم يوضح كيري ما يمكن أن تكون عليه هذه "البدائل".
وكان كيري هدَّد أمس نظيره الروسي سيرغي لافروف بتعليق أي تعاون حول سورية إذا لم تضع موسكو حداً للقصف في مدينة حلب، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية.
وخلال مكالمة هاتفية بين الوزيرين، أبلغ كيري لافروف أن «الولايات المتحدة تستعد لتعليق التزامها الثنائي مع روسيا حول سورية، وخصوصاً إقامة مركز مشترك» للتنسيق العسكري بحسب ما ينص عليه الاتفاق الروسي - الأميركي الذي وقع في جنيف في التاسع من أيلول (سبتمبر) قبل أن ينهار بعد عشرة أيام.
وهذا التعاون بين موسكو وواشنطن الذي سعى إليه كيري حتى النهاية طوال أشهر، سيتوقف إلا إذا «اتخذت روسيا تدابير فورية لوضع حدٍ للهجوم على حلب وإعادة العمل بوقف الأعمال القتالية» الذي «انتهى» في 19 أيلول (سبتمبر) مع قرار الجيش السوري بدء الهجوم على حلب تزامناً مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان إن «وزير الخارجية كيري أعرب عن قلقه البالغ حيال تدهور الوضع في سورية وخصوصاً الهجمات المتواصلة للنظام السوري وروسيا على المستشفيات وشبكة توزيع المياه وبنى تحتية محلية أخرى في حلب». وأضاف أن كيري «قال بوضوح إن الولايات المتحدة وشركاءها يحمّلون روسيا مسؤولية الوضع، وخصوصاً استخدام قنابل حارقة (...) في المدينة، وهو تصعيد خطير (للنزاع) يعرض السكان المدنيين إلى خطر أكبر.
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم أن الهجمات على مستشفيات في حلب شمال سورية تشكل «جريمة حرب»، وذلك تعليقاً على تعرض أكبر مستشفيين في شرق المدينة الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة للقصف.
وقال بان كي مون أمام مجلس الأمن إن «الأمر أسوأ من مسلخ»، لافتاً إلى «أشخاص فقدوا أعضاءهم» و«معاناة رهيبة مستمرة لدى أطفال»، وأضاف «مَن يستخدمون أسلحة تخلف دماراً أكثر فأكثر يعلمون تحديداً ماذا يفعلون: إنهم يرتكبون جرائم حرب»، وتابع «هذه حرب تشن على العاملين في القطاع الصحي في سورية»، مذكراً بأن القانون الدولي يلزم حماية الطواقم والمنشآت الطبية.
وقال أيضاً إن «الهجمات المتعمدة على المستشفيات هي جرائم حرب». وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بأن مجلس الأمن كان تبنى في أيار (مايو) قراراً حول حماية الطواقم والمنشآت الطبية في النزاعات المسلحة، لكن الهجمات في سورية لم تتوقف مذاك.
وأورد «في سورية، تستمر المذبحة التي لا تستثني أحداً»، مضيفاً «العالم تخلى عنهم ونحن تخلينا عنهم» في إشارة إلى المدنيين السوريين. وشدّد على «وجوب التحرك ومحاسبة» المسؤولين عما يحصل. وكان بان كي مون يخاطب سفراء الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن في إطار اجتماع يناقش في شكل عام المساعدة الطبية للمدنيين في النزاعات.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت امس إنه يعمل لطرح قرار على مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار في حلب السورية، وإن أية دولة ستعارض هذا القرار ستعد متواطئة في ارتكاب جرائم حرب.
وفي كلمة أمام نواب البرلمان الفرنسي اتهم إرولت الحكومة السورية المدعومة من روسيا وإيران بشن «حرب شاملة» على الشعب، وهو الأمر الذي قالت باريس إنها لن تقف ساكنة أمامه. وقال «في هذه اللحظة نقترح مناقشة قرار لفرض وقف إطلاق النار في حلب... هذا القرار سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم... من لم يصوتوا له يخاطرون بمحاسبتهم للتواطؤ في جرائم حرب.
وكان مركز لتوزيع الخبز ومستشفى شرق حلب تعرضا إلى قصف في الساعات الأولى من صباح امس، فيما تواصل القوات الحكومية حملتها المدعومة من روسيا للسيطرة على المدينة بأكملها.
من جانبه قال الكرملين امس الجمعة إنه لا يوجد إطار زمني لعملية روسيا العسكرية في سوريا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع صحفيين إن النتيجة الرئيسة لضربات روسيا الجوية ضد المتشددين الإسلاميين في سوريا على مدى العام المنصرم هي "عدم وجود الدولة الإسلامية أو القاعدة أو جبهة النصرة الآن في دمشق."
وذكر أن المعلومات التي يقدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن القتلى المدنيين في مدينة حلب كبرى المدن السورية لا يمكن اعتبارها موثوقة.