الموصل/ نوزت شمدينأكد القاضي حسن محمود النائب الثاني لمحافظ نينوى، ضرورة تحديد الأراضي العائدة لدوائر الدولة، لأن الكثير من مساحات الأراضي في نينوى غامضة العائدية، خاصة بالنسبة لتلك التي تعود لعقارات الدولة، ,التي حصلت عليها بعد مصادرة أراضي الكيانات المنحلة جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني الذي عقدته محافظة نينوى امس الاول لبحث حلول لأزمة السكن في نينوى،
 حضره أعضاء مجلس المحافظة ومدراء وممثلي الدوائر الرسمية. وأشار القاضي محمود الى ان هناك الاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي شملت بقانون الإصلاح الزراعي في خمسينيات القرن الماضي سائبة، وينبغي حمل إحصاءات دقيقة حول الأراضي التي تملكها المحافظة قبل الشروع في توزيع او تخصيص المزيد من الاراضي السكنية، او التي يمكن استثمارها. وأضاف بان محافظة نينوى عقدت ثلاث جلسات مع الدوائر المعنية، وفي كل جلسة تبين ان علينا ان نوسع دائرة النقاش والبحث، نظرا للمشاكل التي تعترض عملية إحصاء وتثبيت عائدية الأراضي. ولفت نائب المحافظ الى ان المحافظة وزعت مؤخراً(320)قطعة ارض سكنية على عوائل الشهداء، وتستعد حاليا بالتعاون مع مديرية البلديات وبلدية الموصل، لتوزيع قطع أخرى داخل مدينة الموصل وخارجها، الانشطار السكاني ومن جانبه قدم خالد سمير جاسم رئيس الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي التعليم العالي، ورقة عمل تضمنت شرحاً تفصيلياً لأزمة السكن في نينوى، حيث ركزت على التفاوت في نسبة الانشطار السكاني في نينوى، ونسب الزيادة في إنشاء التجمعات السكانية. منوها الى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، والوحدات السكنية، وحاجة المحافظة الى توسع سكاني في جميع الاتجاهات، وتحديد مناطق التوسع السكاني في ضوء إعداد التصميم الأساسي لمدينة الموصل. ولفت الى ان إنشاء مشاريع الإسكان في المحافظة سيؤدي بالنتيجة الى معالجة مشكلة البطالة، فضلا عن معالجة المشكلة الرئيسية (السكن)، وبالتالي زيادة الوفر المالي للعائلة وزيادة القدرة الشرائية للفرد وتنشيط بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. وانتقد جاسم دور المؤسسات والدوائر الخدمية، ووصفه بالضعيف، مؤكداً على الحاجة الى تفعيل هذا الدور، لتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها لخدمة المواطن وخاصة في مجال تقدم الخدمات الضرورية لمشاريع الإسكان. وبين بان التشريعات الأخيرة للحكومة بمجال الاستثمار، قد سمحت لتملك الأجنبي لأراض في العراق، لغرض إنشاء مشاريع الإسكان حصرا مما يعني انفتاحا كبيرا في مجال الإسكان، وانتقد كذلك تلكؤ الدوائر الرسمية في تمليك الجهات والجمعيات العراقية للأراضي لنفس الغرض. الصلاحيات التشريعية ودعا مجلس محافظة نينوى الى الإفادة من الصلاحيات التشريعية التي يتمتع بها، من اجل تعديل بعض التشريعات والإجراءات المعطلة لمسيرة تخصيص الأراضي وتوزيعها على منتسبي الدولة وغيرهم. من جهته، أكد دلدار الزيباري نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، الى وجوب أن يملك مجلس المحافظة رؤية واضحة بالنسبة الى استخدام الأرض سواءً المتعلقة منها بالإسكان او الاستثمار، فلكي تتحقق المصلحة العامة ينبغي على المجلس أن يقف إزاء أي مشروع يتصدى له. وذكر بان المشكلة التي يعاني منها مجلس محافظة نينوى، عدم تفسير بعض القوانين، ووجد تقاطعا بيننا وبين لوائح للحكومــة المركزية.