بغداد /ا.ف.ب اصبح الباعة والخياطون المختصون بالملابس العسكرية في العراق تحت الرقابة الصارمة للحكومة بعد تعدد الهجمات التي يرتكبها مسلحون يرتدون زي قوات الجيش والشرطة. وطلبت الوزارات الامنية من اصحاب المحلات والخياطين التقيد بشروط وضعتها لبيع هذا النوع من الملابس الجاهزة او حسب الطلب، بينما كان الامر متاحا بشكل تام دون اي موانع في السابق.
 وبالامكان سماع صرير الات الخياطة ورؤية العمال منهمكين في العمل في احد الازقة شبه المدمرة المتفرعة من شارع الرشيد الشهير في وسط بغداد حيث ينتشر العديد من محلات الملابس العسكرية. وقال صاحب احد المشاغل واسمه يحيى عطيطة (40 عاما) "قبل حوالى عشرة ايام، دخل مسؤولون من الحكومة الى المكان طالبين عدم بيع الملابس العسكرية كيفما اتفق، من الان وصاعدا يجب علينا ان نطلب هوية ووثائق تدل على ان المشتري من قوات الشرطة او الجيش". واعتبر هذا الخياط "ابا عن جد" هذه الاجراءات "امراً جيدا". واضاف بينما كان منهمكا في تحويل قطعة من القماش الى بزة عسكرية "يتنكر ارهابيون بزي الشرطة او الجيش لكي يفجروا انفسهم. يجب ان يتوقف كل ذلك". يذكر ان وزارة الداخلية قررت قبل اسبوعين وضع ضوابط محددة لبيع الملابس العسكرية بغية منع "المجرمين من تضليل" القوات الامنية عبر بعض "الثغرات". واكدت "عدم السماح للمجرمين من النفاذ من بعض الثغرات لالحاق الاذى بمواطنينا من خلال استغلال بيع تجهيزات وملابس القوات الامنية في محلات بيع الملابس وارتدائها من قبل هذه العصابات لتضليل قوات الامنية". وسمحت الوزارة بـ"استمرار عمل محلات الخياطة للتجهيزات والملابس الخاصة بعد الحصول على اجازة ممارسة المهنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والموافقة الامنية من وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية" في الوزارة. واشارت الى "ضرورة الالتزام بالتعليمات والاليات التي تصدر من وزارة الداخلية بصدد تنظيم عمل هذه المحلات". وتنتشر محلات بيع الملابس العسكرية المرقطة المختلفة الالوان بكثرة في جميع انحاء بغداد. وارتداء هذا النوع من الملابس منتشر على نطاق واسع في صفوف الشبان. ويشن المسلحون منذ اشهر هجمات منسقة في بغداد تستهدف مقرات حكومية كالوزارات والمحاكم، وقبل فترة الفنادق. واستخدموا في بعض الهجمات ملابس عسكرية من اجل تسهيل تحركهم. من جهته، قال مصدر في وزارة الداخلية رافضا الكشف عن اسمه "اتخذنا هذه الاجراءات لان غالبية الهجمات الاخيرة نفذها اشخاص كانوا يرتدون ملابس عسكرية". بدوره، قال ضابط رفيع في وزارة الدفاع ان "الهجمات الانتحارية في ديالى والانبار وبغداد والموصل وسامراء ارتكبها عناصر من القاعدة كانوا يرتدون زيا عسكريا يسمح لهم بتخطي نقاط التفتيش". واضاف ان هذا الاسلوب تم استخدامه خلال الهجمات الاخيرة في 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي اثناء استهداف مقر المحافظة في الانبار الذي اوقع 23 قتيلا واصاب العديد بجروح بينهم المحافظ. لكن الخياطين في شارع الرشيد يعتبرون ان المشكلة ليست في ما يبيعونه انما في سوق باب الشرقي الشعبي المجاور حيث تباع كميات ضخمة من هذه الملابس باسعار زهيدة كونها صينية المنشأ. ويبلغ ثمن البزة العسكرية في باب الشرقي حوالى 17 دولارا في حين يتراوح ثمنها بين 43 و 52 دولارا لدى الخياطين. من جهته، قال البائع في سوق الشرقي جبار كاظم اسد "اذا كان بامكانهم تفجير انفسهم في الوزارات فمن السهل جدا حصولهم على ملابس عسكرية". واكد اسد انه وقع تعهدا يمتنع بموجبه عن "بيع الملابس العسكرية الا لعناصر القوى الامنية". واضاف "ابلغوني انني ساتحمل كامل المسؤولية اذا وقع اعتداء واكتشفت اجهزة الامن انني بائع البزة العسكرية المستخدمة في الحادث". الا ان عناصر الشرطة تبدي شكوكا حيال فاعلية هذه الاجراءات. وقال احدهم رافضا ذكر اسمه بينما كان في السوق ان "الحدود مفتوحة وبامكان المسلحين الحصول على ما يريدون وليسوا بحاجة للذهاب الى الاسواق" لشراء البزات.