أكدت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة واسط قرار وزارة الزراعة بحظر زراعة محصول الشلب تسبب بحرمان نحو 70% من مزارعي المحافظة من هذا المحصول، فيما طالبت باستثناء المحافظة من القرار.
وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس واسط كريم كاظم  لــ"السومرية نيوز" إن "قرار منع واسط من زراعة محصول الشلب حرم نحو 70% من مزارعي المحافظة من الاعتماد على هذا المحصول", عازيا سبب المنع إلى "انخفاض مناسيب مياه نهر دجلة، بسبب شح مياه الأمطار وبناء سد اليسو التركي على الحدود العراقية التركية السورية، ما تسبب في تقليل كميات المياه المغذية لنهر دجلة".
وأضاف كاظم إن "هذا القرار تسبب  بحرمان المحافظة والبلد من آلاف الأطنان من محصول الشلب كانت المحافظة ستنتجها فيما لو تم رفع الحظر عنها"، مطالبا وزارة الزراعة بـ"مراجعة هذا القرار والسماح بزراعة الشلب في محافظة واسط".
وكان رئيس مجلس واسط محمود عبد الرضا طالب خلال حفل افتتاح المركز التسويقي الأول لمحصول الحنطة والشعير في شهر أيار الماضي بحضور وزير التجارة خير الله بابكر حسن، بضرورة رفع الحظر عن زراعة محصول الشلب في واسط لتكون المحافظة ضمن المحافظات العراقية الرافدة لمفردات البطاقة التموينية بمادة الرز.
يشار إلى أن زراعة الشلب كانت معتمدة ضمن الخطة الزراعية منذ العام 2003 وحتى العام 2009، فيما كانت محظورة نهائياً في زمن النظام السابق لأن من مميزات الشلب أنه لا يزرع في الأراضي المخصصة لمحصولي الحنطة والشعير، كونه يحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الإرواء ويتسبب بظاهرتي، التغدق والنزيز، بالمساحات المجاورة للأرض المزروع فيها.
واحتلت محافظة واسط المركز الأول بين المحافظات بتسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي الشتوي 2011-2012 بعد تسويقها 420  ألف طن من المحصول.
ويذكر ان المساحة الكلية لمحافظة واسط تقدر بـ 6221000 دونم وتبلغ الصالحة للزراعة منها نحو 2662000 دونم بضمنها 481000 دونم أراض مستصلحة كليا و151000 دونم أراض شبه مستصلحة و230000 دونم أراض غير مستصلحة, أما المساحة غير الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 3940000 دونم.