كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يوم امس الاربعاء، عن عزمها استضافة مسؤولين في هيئة الإعلام والاتصالات للوقوف على رأيها بشأن مقترح وزارة الاتصالات تفعيل مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال بالاستثمار مع المواطنين بنسبة 51 %، واعربت الهيئة

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يوم امس الاربعاء، عن عزمها استضافة مسؤولين في هيئة الإعلام والاتصالات للوقوف على رأيها بشأن مقترح وزارة الاتصالات تفعيل مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال بالاستثمار مع المواطنين بنسبة 51 %، واعربت الهيئة عن ترحيبها بـ"مبادرة اللجنة"، وفيما تعهدت بدراستها حال تسلمها رسمياً، أكدت وزارة الاتصالات أن مقترحها سيسهم بتشغيل كوادرها ومنع خروج رؤوس الأموال.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزير الاتصالات حسن الراشد اقترح خلال استضافته في اللجنة مطلع الأسبوع الحالي، تفعيل مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال، من خلال طرح ما نسبته 51% من أسهم المشروع للاكتتاب المباشر ليستفيد المواطنون من ارباحه، على أن تكون النسبة الباقية لصالح هيئة الإعلام والاتصالات"، مبدية تأييد اللجنة "لذلك المقترح".
وأضافت نجيب، أن "اللجنة تنوي استضافة هيئة الإعلام والاتصالات للوقوف على رأيها بشأنه للخروج بقرار يخص الاستثمارات في قطاع الاتصالات وإيجاد تقارب بينها وبين الوزارة ينهي خلافاتهما".
من جانبه قال عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات خليل الطيار في حديث إلى (المدى برس)، إن "ملف منح الرخصة الرابعة لم يحسم بعد وينتظر صدور حكم القضاء"، مبيناً أن "قرار مجلس الوزراء أبطل حجة وزارة الاتصالات بشأن أحقيتها بالحصول على الرخصة الرابعة، وأعطى للهيئة أحقية إدارتها".
وعدّ الطيار، أن "تأسيس شركة بطريقة الاستثمار مع المواطنين يجعلها مشابهة لشركات الهاتف النقال الأخرى التي تجيز مساهمة المواطنين برأس مالها من خلال شراء أسهمها في سوق الأوراق المالية"، مشيرا إلى، أن "الهيئة لم تعترض على حصول وزارة الاتصالات على الرخصة الرابعة، من خلال التنافس الشفاف والعادل مع باقي شركات الهاتف النقال، وفقاً للسياقات الضامنة لتحسين جودة الخدمة المقدمة  للمواطنين".
وبشأن مقترح وزارة الاتصالات، أكد عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات، أن "الهيئة ستدرس المقترح بعناية عندما يصلها رسمياً، لإبداء رأيها القانوني والفني بشأنه"، معربا عن ترحيبه، بـ"دعوة لجنة الاقتصاد والاستثمار للاجتماع بالهيئة لبحث مقترح وزارة الاتصالات".
بدوره قال وكيل وزارة الاتصالات أمير البياتي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مقترح الوزارة بطرح ما نسبته 51% من أسهم المشروع للاكتتاب المباشر، فكرة قديمة عملنا عليها كثيراً"، مستدركا بالقول، "لكن الخلاف بين الوزارة وهيئة الإعلام والاتصالات وعدم حسمه في القضاء أخر تنفيذه".
واضاف البياتي، أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية بدأت بالعمل على تفعيل هذا المقترح لقناعتها بأن الرخصة الرابعة يجب أن تمنح للدولة"، لافتا الى أن "نسبة الـ51% ستكون تحت إشراف وزارة الاتصالات مثلما تكون إدارة الرخصة الرابعة تحت إشرافها وإدراتها".
واكد البياتي، أن "تنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين أولهما شراء أسهم من قبل موظفي الوزارة، والثانية فتح باب الاكتتاب للمواطنين للإسهام في الشركة مع السماح بدخول شركات أخرى كشريك"، مبينا أن "الوزارة ستستعين بشركات مختصة لتسويق بطاقات الشحن والخدمات والدعم الفني لإنجاح المشروع.
واشار البياتي إلى، أن "الفرق كبير بين الاستثمار مع المواطن حيث تسهم الشركة الوطنية بابقاء رأس المال داخل البلاد، في حين أن شركات النقال الأجنبية تخرج رأس المال للخارج بنسبة تتراوح من 60 - 80 %"، موضحا، أن "الفرق الثاني هو أن إدارة ومواقع وأجهزة شركات النقال الحالية موجودة خارج العراق في حين ستكون داخل البلد بالنسبة للشركة الوطنية".
وشدد البياتي، أن "نقطة الاختلاف الثالثة تتمثل بتشغيل الملاكات الموجودة في الوزارة، خاصة أن نسبة كبيرة من ملاكات شركات الهاتف النقال هم من الوزارة أو من خريجي معهد الاتصالات الخاص بالوزارة أيضاً"، لافتا إلى أن "دخول وزارة الاتصالات في المزايدة على الرخصة الرابعة مع الشركات الأخرى أمر صعب، كونه سيؤدي إلى خسارة الشركة الوطنية ابتداءً".
وكانت وزارة الاتصالات كشفت، في الـ(28 من كانون الثاني 2016)، عن سحب مجلس الوزراء للرخصة الرابعة منها بناءً على طلب هيئة الإعلام والاتصالات، فيما أكدت استمرارها بمتابعة حقها في الحصول على الرخصة قانونياً.
واعلنت وزارة الاتصالات في الـ(14 من كانون الأول 2015)، عن إلزام القضاء لهيئة الإعلام والاتصالات إيقاف إعلان منح الرخصة الرابعة للهواتف النقالة، وفي حين بيّنت أن "صراعها" بشأن "أحقيتها" بالرخصة لا يزال مستمراً، كشفت عن مطالبتها من قبل لجنة الخدمات البرلمانية بتقديم دراسة جدوى عن المشروع.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أكدت في الـ(13 من كانون الأول 2015)، أن مبلغ عقد الرخصة الرابعة يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مبينة أنها تلقت طلبات من شركات عالمية للحصول على الرخصة، وأن وزارة الاتصالات لجأت إلى القضاء بدل التقدم للحصول عليها.
يذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت في الـ(25 من تشرين الأول 2015)، عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهواتف النقالة بالتزامن مع إطلاق نظام الجيل الرابع مطلع عام 2016 المقبل، وبيّنت أن إطلاق نظام الجيل الرابع سيتم وفق مزاد علني تتنافس فيه الشركات العاملة في العراق حالياً، فضلاً عن وزارة الاتصالات وشركات أخرى.