بغداد -احمد علاءاكد عضو في المفوضية العليا للانتخابات شمول 384 مستبعدا بقرار الهيئة التمييزية القاضي بارجاء النظر في ملفاتهم الى ما بعد الانتخابات ،مبينا في تصريحات لـ(المدى) ان القرار اثبت استقلالية القضاء العراقي وابتعاده عن التأثيرات والضغوط السياسية " هذا وقد قررت الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة لها من قبل الكيانات والمرشحين المستبعدين من الانتخابات ارجاء النظر بالطعون والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 وقالت نائبة رئيس المفوضية أمل البيرقدار في تصريح صحفي: إن "المفوضية أبلغت من قبل الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون التي قدمت من قبل المستبعدين من الانتخابات، بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح للمستبعدين بالمشاركة فيها". وأوضحت البيرقدار أن "القرار لا يعني عودة المرشحين الذين تم شطبهم وإبدالهم بشخصيات أخرى صودق عليها من قبل المفوضية"، وبينت أن "القرار سيسمح للشخصيات التي شملت بإجراءات المساءلة والعدالة ولم يتم حذفها من القوائم بالمشاركة في الانتخابات". وكانت عضو المفوضية حمدية الحسيني قد اعلنت ان الهيئة التمييزية قررت ارجاء النظر في الطعون التي قدمها المشمولون بقرارات هيئة المساءلة والعدالة للهيئة . وأضافت الحسيني ان قرار الهيئة يسمح بمشاركة المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة بالانتخابات البرلمانية المقبلة . . وفي غضون ذلك اكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة في واشنطن، أن بلاده لا تتدخل في الشأن العراقي الداخلي. وقال كراولي في هذا الشأن: "هذه مسألة عراقية،ونحن لا نتدخل في العملية السياسية العراقية، ونحن من جانبنا نقوم بتقديم الدعم المطلوب وبسرعة لتلك العملية." إلا أن كراولي أكد في الوقت ذاته على وجوب تكامل العملية السياسية في العراق حتى تكتسب ثقة الشعب بأكمله، حتى ولو بخوض البعثيين تلك الانتخابات. وأضاف: "يجب أن يكون هؤلاء جزءاً من العملية السياسية التي من الممكن أن يثق بها الشعب العراقي، وبالتالي يقدمون الدعم للحكومة التي ستتشكل بعد هذه الانتخابات." من جهته قال رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي لـ(المدى) ان "اللجنة القضائية طلبت من المفوضية العليا للانتخابات السماح للمستبعدين الذين شملهم قانون اجتثاث البعث من المشاركة ولكن المفوضية غير ملزمة بتنفيذ القرار". واضاف اللامي ان "هيئة القضاء قررت اشراكهم في الانتخابات لانها لاتستطيع النظر بقضاياهم لضيق الوقت، واشار الى ان" المستبعدين سوف يشاركون الى ان يتم البت بالقرارات وذلك تنفيذا لمشروع نائب الرئيس الأمريكى جوبايدن". مبينا ان "القرار غير ملزم للمفوضية لانها اصدرت قرارا سابقا باستبعادهم". وأكد ان"النظر بقضايا من شملهم الاجتثاث سوف يستمر"ولم يستبعد "امكانية اجتثاثهم"، وتعليقا على هذا القرار قال القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي إن قرار الهيئة التمييزية يجب قبوله:""في واقع العراق الجديد لابد للفرد ان يقبل بمثل هذه القرارات وان كانت مرة في بعض الاحيان".وجاء قرار الهيئة التمييزية منسجماً مع مقترحات نائب الرئيس الامريكي جو بايدن .في غضون ذلك اكدت قوى عراقية اهمية الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وابعادها عن الخضوع للمحاصصة بحسب عضو ائتلاف دولة القانون سامي العسكري :"نحن مبتلون بمرض المحاصصة الذي ينخر جسد الدولة ، وعرقل الكثير من قضاياها ، القانون نص على ان يشغل الهيئة سبعة اعضاء ، ووزعت المناصب ، ولكن بروز اعتراض من كتلة تمثل احد المكونات لان حصتها قليلة اخر تسمية الاعضاء". اما القيادي في حزب الفضيلة الاسلامي عمار طعمة فقد اكد امكانية تشخيص اخطاء هيئة اجتثاث البعث ،مشيرا الى احتمال خضوع تشكيل هيئة المساءلة والعدالة للمحاصصة: مبينا ان المحاصصة"مازالت هي الحاكمة والسائدة في شغل مواقع الهيئة، وايضا يمكن تأشير سلبيات وخروقات قانونية، في عمل اجتثاث البعث". فيما شدد القيادي في الحزب الاسلامي رشيد العزاوي على ضرورة اعتماد التوازن في توزيع مناصب الهيئة بين الكرد والشيعة والسنة ، موضحا ان القانون حدد سبعة اعضاء لادارة الهيئة، ولابد ان يمثلوا الكرد والشيعة والسنة، ويجب تشكيل الهيئة وفق ذلك حسب قول العزاوي".