اعلن وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني، يوم امس الجمعة، تشكيل لجنة لاعادة النظر بجميع عقود المشاركة والاستثمار التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات الست الماضية، واكد ان تلك العقود تشوبها "عمليات فساد فضلاً عن اعتماد شركات غير مختصة"، فيما

اعلن وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني، يوم امس الجمعة، تشكيل لجنة لاعادة النظر بجميع عقود المشاركة والاستثمار التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات الست الماضية، واكد ان تلك العقود تشوبها "عمليات فساد فضلاً عن اعتماد شركات غير مختصة"، فيما شدد على ضرورة دعم الشخصيات النزيهة والقادرة على التصدي لمواقع المسؤولية.

وقال محمد شياع السوداني في بيان، تلقت "المدى" نسخة منه، إنه "تم تشكيل لجنة لاعادة النظر بجميع عقود المشاركة والاستثمار التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات الست الماضية"، مبيناً ان "اللجنة ستجري تقييما لجميع العقود وفي ضوء هذا التقييم سيتم انهاء العقود المتلكئة والاستمرار بالعقود التي نفذت شروط التعاقد مع الوزارة". واضاف السوداني ان "هناك نحو 170 عقد مشاركة واستثمار ابرمتها الوزارة سابقا ستتم مراجعتها وتقييمها من قبل اللجنة"، موضحا انه "كان من المفترض ان تؤدي هذه العقود الغرض المطلوب في تأهيل المصانع والمعامل التي تعاقدت الوزارة لاعادة تأهيلها، الا ان السبب يعود الى اختيار شركات غير متخصصة وابرام عقود غير رصينة ما ادى الى تلكؤ معظمها".

واكد السوداني ان "تلك العقود لم تأخذ بنظر الاعتبار تطوير المنتج او اضافة خطوط انتاجية جديدة، فضلا عن شبهات الفساد التي رافقت ابرام تلك العقود".

وتابع السوداني ان "مكافحة ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة بحاجة الى دعم كبير لا يقتصر على كشف الفاسدين بقدر ما يحتاج الى توجيه الدعم الى الاشخاص النزيهين ممن يمتلكون القدرة على تصدر مواقع المسؤولية للخلاص من هذه الظاهرة التي اصبحت خطرا يهدد المجتمع".

واشار وزير الصناعة الى وجود "أعمال فساد كبيرة" في مخلفات الحديد "السكراب" المستلمة من قبل شركة الإسناد الهندسي، وفيما وجه بتشكيل لجنة لتدقيق المخلفات، لفت الى أن العملية أشترك بها موظفون وتجار وشركات مدعومة من جهات عدة لسرقة هذه "الثروة الوطنية" وتهريبها.

وذكر السوداني إنه "وجه بتشكيل لجنة فنية لجرد وتدقيق مخلفات الحديد (السكراب) المستلمة من قبل شركة الإسناد الهندسي في الوزارة، وتخويل اللجنة صلاحيات واسعة وربط عملها بمكتبه".

وبين السوداني أن "اللجنة الفنية ستعمل على مفاتحة دوائر الوزارة والوزارات كافه لغرض تزويدها بالكميات والنوعيات التي تم تسليمها الى مواقع شركة الإسناد الهندسي من عام 2007 ولغاية 2016"، لافتاً الى أن "هذا الملف شهد أعمال فساد كبيرة، حيث اشترك فيها موظفون مفسدون وتجار وشركات مدعومة من جهات عدة، هدفها الفساد وسرقة هذه الثروة الوطنية وتهريبها خارج العراق".

ولفت الى أن "التدقيق سيشمل ملف الشركات المتعاقدة مع الإسناد الهندسي (عقود المشاركة) لمعالجة مخلفات الحديد بأنواعه كافة في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط"، مبيناً "تم توجيه مكتب المفتش العام في الوزارة بتدقيق الإجراءات المتخذة لهذه العقود ومطابقتها مع القوانين والضوابط ومدى تحقيق الجدوى الاقتصادية من هذه التعاقدات".

وكان وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة لإعادة النظر بجميع عقود المشاركة والاستثمار التي أبرمتها الوزارة خلال السنوات الست الماضية.