عزا البنك المركزي، يوم امس الجمعة، اسباب تعثر مصرف دار السلام في ارجاع اموال المودعين لديه الى غياب التشريعات الخاصة بعمل المصارف العراقية، واكد تشكيل هيئة خاصة لتسديد المبالغ الى 70% من اعداد المودعين بعد التاكد من سلامة بياناتهم، فيما اتهم خبراء اق

عزا البنك المركزي، يوم امس الجمعة، اسباب تعثر مصرف دار السلام في ارجاع اموال المودعين لديه الى غياب التشريعات الخاصة بعمل المصارف العراقية، واكد تشكيل هيئة خاصة لتسديد المبالغ الى 70% من اعداد المودعين بعد التاكد من سلامة بياناتهم، فيما اتهم خبراء اقتصاديون، "جهات سياسية بمحاولة افراغ السوق من السيولة المالية لضرب الاقتصاد العراقي وتحقيق اهداف تصب في مصلحة تنظيم (داعش)".

المركزي يتعهد بتسديد اموال 70% من مودعي مصرف دار السلام
وقال مدير عام الاصدار والخزائن في البنك المركزي، عبد العباس سلطان، خلال استضافته في برنامج (ناس وحكومة)، الذي يعرض على قناة (المدى)، إن "ما حدث في مصرف دار السلام بشأن مبالغ المودعين يرتبط بشكل وثيق بالافتقار الى التشريعات المصرفية التي توفر بيئة عمل آمنة وعلمية"، مبيناً انه "تم تشكيل هيئة خاصة برئاسة معاون مدير عام مراقبة الصيرفة والائتمان"، مبينا ان "هذه الهيئة زارت المصرف واخذت معها الاحتياطي القانوني من الأموال الخاصة بالبنك".
واضاف سلطان ان "الهيئة المشكلة التقت المتظاهرين اصحاب الودائع ودرست اسباب تلك الأزمة"، مؤكداً انه "ستتم تغطية مبالغ المودعين في المصرف بنسبة 70%،بعد التاكد من سلامة البيانات".

اتهام لجهات سياسية بإفراغ السوق من السيولة النقدية
من جهتها، اشارت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، خلال استضافتها في برنامج (ناس وحكومة)، ان "هناك الكثير من الجهات السياسية ذات النفوذ تتحكم بإدارات المصارف الخاصة وهي تحاول افراغ السوق العراقية من السيولة النقدية لضرب الاقتصاد العراقي خدمة لصالح تنظيم (داعش)".
وتابعت سميسم ان "هنالك خللاً في نظام هيئة الاوراق المالية وآليات الرقابة المصرفية التي تسمح بوجود تلك الثغرات والمنافذ للتحكم بالاموال والتصرف بها لجهات خاصة"، مطالبة "بسن القوانين الخاصة بعمل القطاع المصرفي بما يسهل عملها ويضمن حقوق المساهمين".
يذكر ان البنك المركزي العراقي أعلن الاربعاء،(5 تشرين الاول 2016)، تشكيل لجنة للإشراف على توزيع المبالغ على مودعي مصرف (دار السلام) الاهلي، مبيناً أنه سيتابع عمل المصرف بشكل مكثف.
وكانت مجموعة من المودعين في مصرف دار السلام اعلنوا عزمهم تنظيم تظاهرة، امام البنك المركزي للمطالبة باموالهم المودعة لدى المصرف، بسبب تقاعس ادارة المصرف عن صرفها.
وكان العشرات من عملاء مصرف دار السلام الاهلي، تظاهروا، يوم الخميس الـ(6 من تشرين الاول 2016)، أمام مبنى البنك المركزي وسط بغداد، للمطالبة بـ"كسر صندوق ودائع المصرف لاسترجاع أموالهم منه"، وفيما اتهموا المركزي بـ"التواطؤ" مع المصرف من خلال "المماطلة" في الاجراءات القانونية بحقه، هددوا برفع دعوى قضائية ضد المصرف والبنك المركزي في حال "عدم الاستجابة لمطالبهم".