اتهم مصرف الرافدين، يوم امس السبت، بعض دوائر الدولة والموظفين الراغبين بالحصول على السلف بـ"التحايل" على المصرف بالتنصل من تسديد القروض ما يعرض أمواله الى الهدر، وعد أن الثقة بين المصرف والزبائن تعرضت الى "أشد أزمة" خلال الفتره الماضية بسبب ذلك، وفيم

اتهم مصرف الرافدين، يوم امس السبت، بعض دوائر الدولة والموظفين الراغبين بالحصول على السلف بـ"التحايل" على المصرف بالتنصل من تسديد القروض ما يعرض أمواله الى الهدر، وعد أن الثقة بين المصرف والزبائن تعرضت الى "أشد أزمة" خلال الفتره الماضية بسبب ذلك، وفيما أشار الى لجوئها الى أدوات الدفع الالكتروني لـ"تعزيز الثقة والأمان وتشجيع رؤوس الأموال على الظهور والتنقل"، لفت إلى عدد من المعوقات التي تواجه المصرف. وقال مصرف الرافدين في بيان اطلعت عليه، (المدى برس)، إن "المصرف وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا وتعمل على  وفق مبدأ اقتصادي، تساهم في تنفيذ السياسيات النقدية المالية للدولة ويقوم بخدمة ذوي الفائض النقدي ويساهم في توفير السيولة للمحتاجين لها"، مبينا، أن "من واجب المصرف تقديم أفضل وأجود الخدمات لكافة الأطراف".
وأضاف المصرف، أن "الأموال المودعة لديه واجبة الرد لأصحابها حين الطلب، وهو يتحمل تكاليف عاليه لإدارتها وتوفير الخدمات الأخرى لزبائنه"، مشيرا الى أن "المصرف ملزم باستثمار المتاح من أمواله لكي يستطيع ان يدفع تكاليف الأموال المودعة وتكاليف إدارتها وان يحقق عائدا يستطيع دفع رواتب موظفيه وتحقيق فائض يدعم موازنة الدولة". وتابع المصرف، أن "من غير المعقول أن يقفل الخزائن على هذه الأموال وانما عليه استخدامها وجني عوائدها، ولكن عندما تتعرض أمواله الى الهدر فانه بكامل ملاكه يتعرض للمساءلة والعقوبات ويحال منهم الى القضاء"، لافتا الى أن "الثقة المتبادلة بين المصرف والمواطن مهمة جدا، ولكن الثقة بين المصرف والزبائن تعرضت الى أشد أزمة خلال الفترة الماضية وامواله التي هي اموال المواطنين تعرض بعض منها للسرقة والتحايل".
وأكد مصرف الرافدين، أن "هذه الاسباب اضطرت المصرف ومن أجل الموازنة بين الواجبات والالتزامات والحقوق بين جميع الاطراف الى وضع الضوابط المعلنة للتسليف بهدف النهوض بواقع القطاع المصرفي وبخدماته ولاجل تطبيق احدث التقنيات في العمل واستخدام ادوات الدفع الالكتروني وتشجع جباية الحقوق إلكترونياً، للقضاء على التعامل بالنقد"، موضحا، أن "هذا مادفعها الى إعداد استمارة إلكترونية لمنح السلف باعتماد احد ادوات الدفع الالكترونية لفرض السيطرة على آلية العمل ولغرض تسليم الرواتب وتوطينها في حسابات توفير خاصة ليتسنى لزبائن المصرف ادخار ما يمكن ادخاره".
وعرض المصرف عددا من المشاكل والمعوقات التي يتعرض لها المصرف وموظفوه، مؤكدا عدم "قدرته على معالجتها إلا بتعاون المواطنين في تنفيذ الضوابط والالتزام بها وإعادة الثقة المتبادلة بين المصارف والمواطنين خدمة للصالح العام".
وفي ما يأتي نص المشاكل التي عرضت :
- قام بعض من طالبي السلف والقروض ببذل الجهود للمارسة انواع التزوير والتحايل على موظفي المصرف كان نتيجتها أولا إحالة الموظفين الى لجان تحقيق متنوعة وحجب مستحقاتهم واصبحت في ملفاتهم وسيرهم الذاتية الكثير من العقوبات التي تعيق تقدمهم والنتيجة الثانية خسارة المصرف لمبالغ هذه السلف التي أصبحت ضمن الديون المشكوك في تحصيلها ويقابلها مخصص مخاطر يبلغ 100 % من أقيامها .
- قدمت بعض الدوائر تأييدات مختلفة لموظفيها سواء المقترض او الكفيل وتسلم المصرف صحة صدور عنها على وفق السياقات المعمول بها وتم منح السلف والقروض بموجبها وبعد مدة من الالتزام في تسديد الأقساط  يتم إبلاغنا من هذه الدوائر إن جميع التأييدات التي صدرت عنها هي مزورة وغير صادرة عنها وان موظفيها لا دخل لهم .. هكذا حصلت خسارة اخرى ولكن من نوع آخر .
- يقوم المستلف بتوقيع عقد مع المصرف يتضمن شروط التسليف والتسديد وتقوم دائرته بالتعهد باستقطاع مستحقات المصرف من رواتبه ويعتبر العقد التزاما على المستلف ودائرته بكافه شروطه، ولكن لوحظ ان بعض الدوائر وبعد مدة من تسديد مستلفيها تتنصل من تعهداتها مدعية ان القانون يلزم باستقطاع 1/5  الراتب، ويبدأ عدم الالتزام بالتسديد ويبقى حق المصرف المتعاقد لدى المستلفين ،علما ان الاموال التي تم اقتراضها لهم هي اموال وودائع مواطنين من واجب المصرف اعادتها لهم حين الطلب.
- وقد تعرض المصرف إلى  مشكلة اخرى وهي ان بعض الدوائر تمتنع من تسديد مستحقات موظفيها بحجه ان المستلف الاصيل والكفيل قد تركا العمل وهذا امر غير معقول حيث انه نوع من التواطؤ والتحايل من بعض موظفي الدوائر لسرقة اموال المصرف .
- هناك فقرة ضمن عقد منح السلفة او القرض فقرة بان الدائرة ملزمه بتبليغ المصرف عن اية تغييرات تحصل في خدمة موظفها سواء النقل او التقاعد وعليها ان تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد أو التعهد وان لا تمنح الموظف براءة  ذمة إلا بعد تحقيق شروط منح السلفة، ولكننا تعرضنا من بعض الدوائر الى إحالة موظفيها إلى التقاعد دون إعلام المصرف ومنحهم براءة الذمة من دوائرهم، مما يؤدي الى التلكؤ والتأخر في تسديد المستحقات بعد مرور فترة طويلة وتراكم الفوائد التاخيرية والأقساط المتأخرة يبدأ المتقاعد بالتوسط وتقديم الطلبات المتعددة لإعفائه من الفوائد التاخيرية ومن تسديد الأقساط المتراكمة وتبدأ مرحلة من الروتين والمخاطبات وإهدار الوقت .
وختم المصرف بالقول، إن "توطين الرواتب بكامل الإفصاح والشفافية في التبادل بين المصرف ودوائر الدولة واستخدام أدوات الدفع الالكتروني والتقنيات العالية والمختلفة سيعزز الثقة والأمان في بيئة المصارف وبيئة اقتصاد البلد مما يشجع رؤوس الأموال إلى الظهور والتنقل".
وكان مصرف الرافدين  قد اعلن، ا الخميس، عن عدم شمول الموظف الذي يتجاوز عمره الـ(50 عاماً) بسلفة العشرة ملايين دينار، فيما اشترط امتلاك الموظف بطاقة ذكية "مفعّلة" للحصول على القرض.
وكان مصرف الرافدين  قد اعلن، يوم الأحد، (الثاني من تشرين الاول 2016)، عن اطلاق سلفة الـ10 ملايين دينار لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، فيما أكد أنه سيشرع بالنظر في طلبات الموظفين المقدمة عبر الموقع الإلكتروني لاتخاذ اللازم.
يذكر أن لجنة النزاهة في مجلس النواب أعلنت، في الـ(25 من أيلول 2016)، أن سلف الموظفين بقيمة 10 ملايين دينار ستطلق خلال الأسبوع المقبل، وفيما كشف أنها ستصرف عبر بطاقة الـ"كي كارد"، أكد تحويل قروض بعض الوزارات على مصرف الرشيد.