أعلن وزير النفط جبار اللعيبي، يوم امس السبت، عن قرب طرح مصفى بيجي للاستثمار، مؤكدا أن العاملين في المصفى يمثلون احد أعمدة قطاع المصافي ويحظون برعاية المسؤولين في الوزارة، فيما طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، بفتح تحقيق "عاجل" بملفات الفساد التي تت

أعلن وزير النفط جبار اللعيبي، يوم امس السبت، عن قرب طرح مصفى بيجي للاستثمار، مؤكدا أن العاملين في المصفى يمثلون احد أعمدة قطاع المصافي ويحظون برعاية المسؤولين في الوزارة، فيما طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، بفتح تحقيق "عاجل" بملفات الفساد التي تتعلق بعقد تجهيز خزانات تبريد في مصفى الدورة، منتقدة أداء مدير مصفى الدورة في إدارة المصفى والحفاظ على المال العام.

وقال اللعيبي في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الدوائر المعنية في وزارة النفط تضع اللمسات النهائية لمشروع مصفى بيجي الذي من المؤمل طرحه للاستثمار المحلي والخارجي خلال الفترة القريبة المقبلة  على وفق قانون استثمار المصافي"، مؤكدا "حرص الوزارة على إعادة الحياة لمصفى بيجي في محافظة صلاح الدين  على وفق احدث المواصفات الفنية العالمية والتكنولوجيا الحديثة".
وأعرب اللعيبي عن "اعتزازه بالعاملين في مصفى بيجي، ووصفهم بأنهم "جزء مهم من أبناء القطاع النفطي حيث يمثلون احد أعمدة قطاع المصافي ويحظون برعاية المسؤولين في الوزارة".  وفي ما يخص معهد النفط في بيجي أكد وزير النفط "حرص الوزارة على استئناف الدراسة في هذا المعهد بعد إعادة تأهيله وتوفير الظروف المناسبة لطلبته".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت، الثلاثاء (4 تشرين الاول 2016)، على قرار يلزم الجهات الامنية المشرفة على موقع مصفى بيجي بتسليمه إلى إدارته خلال ثلاثين يوماً، ودعا الى اعادة تأهيل المصفى محلياً او طرحه للاستثمار، وفيما اكد الشروع بتشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة المركزية ووزارة النفط بشأن الامر ذاته، شددت ادارة شركة مصافي الشمال على ضرورة المباشرة بإعمار مصفى الصينية للاستفادة منه في عائدية تكرار النفط.
من جانبه اكد النائب قتيبة الجبوري، انه اتفق مع وزير النفط على عدم هيكلة مصفى بيجي، فيما اشار انه سيتم الاعلان عن اعادة تأهيله بطريقة الاستثمار.
وقال الجبوري في حديث صحفي تابعته "المدى"، انه "اتفق مع وزير النفط على عدم هيكلة مصفى بيجي"، مشيرا الى انه "سيتم الاعلان عن اعادة تأهيله بطريقة الاستثمار من خلال شركات عالمية متخصصة وابقاء كادر المصفى في عمله دون المساس بهم".
واضاف الجبوري "كذلك اتفقنا مع الوزير على إلغاء الأمر الصادر بغلق معهد النفط في بيجي"، معتبرا ان "هذه الاجراءات سيكون لها الأثر الكبير والمساهمة الفاعلة في خلق حالة الاستقرار واعادة النازحين للقضاء بعد ان تم تحريره وسحق الدواعش الأنجاس من قبل قواتنا الأمنية وابناء الحشد الشعبي الابطال".
وتابع ان "هذا انجاز يحسب لوزير النفط ولكادر الوزارة في خدمة ابناء شعبنا العظيم".
يذكر ان رئيس البرلمان سليم الجبوري اكد، في (17 شباط 2016)، ان مصفى بيجي تعرض الى حجم تخريب كبير وعبث واضح، مبينا ان محاولات تدمير هذا الصرح الاقتصادي الكبير ستبوء بالفشل. في سياق متصل طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، بفتح تحقيق "عاجل" بملفات الفساد التي تتعلق بعقد تجهيز خزانات تبريد في مصفى الدورة، منتقدا اداء مدير مصفى الدورة في ادارة المصفى والحفاظ على المال العام.
وقال الفياض في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، انه "يجب فتح تحقيق عاجل بملفات الفساد التي تتعلق بعقد تجهيز خزانات تبريد في مصفى الدورة الذي وقع في عام 2010"، مؤكداً ان "الشركة التي اخذت المشروع شركة ارمادا مع المصفى".
وانتقد الفياض، "اداء مدير مصفى الدورة في ادارة المصفى والحفاظ على المال العام"، مستغرباً من "تمديد بقائه في المصفى من قبل الوكيل الاقدم في الوزارة رغم تبليغنا الوكيل بعدم قدرته وكفاءته بكتاب رسمي اضافة الى وصوله سن التقاعد، إلا انه اصر على مفاتحة رئاسة الوزراء والتمديد للمدير ما يضع اكثر من علامة استفهام على هذه الخطوة".
واضاف الفياض، ان "اللجنة تتحرك لاستضافة واستجواب عدد من مسؤولي وزارة النفط خصوصاً الحيتان الذين سيطروا على العقود وحولوها الى شركات البعض منها ان لم تكن اغلبها إما وهمية او غير رصينة".
يشار الى أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تفشت في العراق في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة وضباط كبار في الاجهزة الامنية.