أربيل/ آكانيوزتباينت آراء القوائم البرلمانية في اقليم كردستان حول مشروع قانون الميزانية لعام 2010 الذي صادق عليه مجلس وزراء الاقليم ، وجرت القراءة الأولى له في البرلمان , ففي الوقت الذي اشادت بعض القوائم بمشروع القانون ، ابدت قوائم اخرى ملاحظاتها عليه.
 عدنان عثمان عضو اللجنة المالية في البرلمان من قائمة التغيير، كبرى قوائم المعارضة، اعتبر "إعلان مضمون الميزانية من قبل الحكومة نوعا من الدعاية الانتخابية". أما جعفر علي من نفس القائمة فقد قال ان "واجب البرلمان هو مناقشة تفاصيل الميزانية وتوزيعها بعد ذلك على قطاعات الحياة العامة، ومن المؤكد أن تغييرات كثيرة ستطرأ على المشروع". من ناحيته قال عبدالسلام برواري من القائمة الكردستانية صاحبة الأغلبية في البرلمان،ان " استعادة 10% من رواتب الوزراء ووكلاء الوزارات والبرلمانيين والمديرين العامين الى خزينة الحكومة وتخصيصها للأعمال الخدمية، وإطلاق يد كل وزير في 250 مليون دينار والدوائر في 100 مليون دينار واللجان التابعة للوزارات في 150 مليون دينار لحالات الطوارئ، وتخصيص 350 مليون دينار للقضاء على مشكلة السكن، تمثل الخطوط الرئيسة لمشروع ميزانية الإقليم". ورأى برواري إن "حكومة الإقليم فعلت خيرا إذ أعلنت خطة ميزانية السنة الجديدة ، ولا حاجة لانتقادها بهذه الصورة، بل يجب السعي لإغنائها والمصادقة عليها". من جانبه، قال أحمد ورتي عضو اللجنة القانونية في البرلمان من قائمة الحركة الإسلامية ان"إعلان الميزانية ليس بالأمر المهم جدا"، لأن الميزانية ستطرح على البرلمان ويمكن أن تجري تغييرات في كل المشروع فننقص منه وتزيد عليه".ولم يشر ورتي الى نوع التغييرات ،لكنه اوضح "انهم سيرفعون ملاحظاتهم الى رئاسة البرلمان". من جهته قال سركول رضا من قائمة الجماعة الإسلامية "نعمل الآن في إطار اللجان وسيكون لقائمتنا موقفها فيما بعد". بيان أحمد من قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، قالت إنهم يحاولون "الإسراع في المصادقة على مشروع قانون ميزانية الإقليم لأنه يمس حياة المواطنين".مشيرة الى ان ملاحظة قائمتها الوحيدة على المشروع هي أنه لم يقدم في موعده حيث كان يفترض أن يقدم الى البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2009. وكان رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان برهم صالح قدعزا في وقت سابق سبب التأخير الى "تأخر مباشرة تشكيلته الحكومية مهامها وتأخر المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب ". وصادق مجلس وزراء إقليم كردستان على مشروع ميزانية إقليم كردستان لعام 2010 في 19 من يناير/كانون الثاني التي تبلغ 11 ترليونا و433 مليار دينار عراقي، بعجز يقدربـ835 مليار دينار. وفي 26 كانون الثاني صادق مجلس النواب على الميزانية الاتحادية لعام2010 التي بلغت 84 ترليونا و657 مليارا و467 مليونا و556 ألف دينار، خصص منها 17% لإقليم كردستان.