أقرّت هيئة قضائية في فرنسا بالموافقة على عمليات الدّهم السريعة من قبل الشرطة بموجب حالة الطوارئ المفروضة على اثر الحوادث الإرهابية .
المجلس الدستوري تسلم شكوى مؤخرا من رابطة حقوق الإنسان تطالب فيها بالحصول على أمر من قاضٍ قبل عمليات الدَّهم.
وبرغم

أقرّت هيئة قضائية في فرنسا بالموافقة على عمليات الدّهم السريعة من قبل الشرطة بموجب حالة الطوارئ المفروضة على اثر الحوادث الإرهابية .

المجلس الدستوري تسلم شكوى مؤخرا من رابطة حقوق الإنسان تطالب فيها بالحصول على أمر من قاضٍ قبل عمليات الدَّهم.

وبرغم ذلك أقرَّ المجلس الدستوري الفرنسي عمليات الدهم ومنع التجمع الصادرة في إطار حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس الاخيرة.

ولكن المجلس أوقف تدبيرا واحدا كان يتيح لعناصر الشرطة نسخ مواد معلوماتية خلال عمليات الدّهم .واعتبر أن المشرع لم يطلب في هذه الحالة “ضمانات قانونية ” لتأمين توازن بين “الحق في حماية الحياة الخاصة” و”حماية النظام العام .

وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، تسلم شكوى من رابطة حقوق الإنسان تطالب فيها بالحصول على أمر من قاضٍ قبل عمليات الدَّهم .

وكتب المجلس الدستوري في قراره أن “ القاضي الإداري مكلف بالتأكد من أن هذا التدبير الذي يفترض أن يكون معللا، يتطابق ويتناسب مع الغاية المرجوة ”.

وذكرت رابطة حقوق الإنسان أن الإجراءات التي تحتج عليها، تشكل إساءة خطيرة لبعض الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور، مثل “الحق في التعبير الجماعي عن الآراء والأفكار” والحق في “حماية الحياة الخاصة”.

وكان باتريس سبينوزي المحامي عن رابطة حقوق الإنسان قال إن “قاضي المحكمة والقاضي الإداري لا يقومان بالمهمة نفسها، فالأول هو قاضي التفويض الذي يتدخل قبل والثاني هو قاضي إشراف يتدخل بعد .

وتبرر الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ التي مددتها حتى نهاية العام باستمرار التهديد الإرهابي “أكبر من أي وقت مضى .

يذكر ان مجلس النواب الفرنسي صوّت بغالبية كبيرة على تمديد حال الطوارئ في فرنسا حتى نهاية العام بعد أسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ، في وقت توقعت الحكومة «هجمات ضخمة أخرى» في أوروبا بعد اعتداءات باريس .

ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارئ التي فُرضت اثر اعتداءات تشرين الثاني .

ومنذ تشرين الثاني 2015 جرت نحو 3340 عملية دهم من دون إذن قضائي وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح . وأوقف أكثر من 340 شخصا قيد التحقيق بينما ما زال 285 شخصا في الإقامة الجبرية.