نفى عضو كتلة الأحرار النائب عن/التحالف الوطني/ رافع عبدالجبار، امتناع كتلته عن التصويت على موازنة العام المقبل في حال عدم تطبيق مشروع قانون توزيع (25%) من الفائض المالي للشعب، داعياً الحكومة إلى رفع تقرير لمجلس النواب لمعرفة حجم الفائض المالي وإيجاد الآلية المناسبة لتوزيعها.
وقال عبد الجبار للوكالة الإخبارية للأنباء لاتوجد علاقة بين موازنة عام (2013) والفائض المالي المتحقق في موازنة عام (2012)، ففي حال عدم إيجاد آلية مناسبة لتوزيع الفائض المالي على المواطنين فلن تمتنع كتلة الأحرار  عن التصويت على موازنة العام المقبل.
وتابع: إن الكتلة الصدرية ستمتنع عن التصويت في حال إضافة الأموال الفائضة إلى موازنة العام المقبل لأنه يعد مخالفة قانونية، مشيراً إلى أن موازنة عام (2012) التي تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب ثبتت فيها فقرة تؤكد توزيع نسبة (25%) من الفائض المالي على الشعب نهاية العام الحالي.
وأضاف: إن الحكومة مطالبة برفع تقرير إلى مجلس النواب تبين به حجم الفائض المالي المتحقق في موازنة عام (2012) لسد العجز الحاصل فيها ومن ثم البحث عن آلية معينة لكيفية توزيع الأموال المتبقية على المواطنين، مرجحاً توزيعها عن طريق البطاقة التموينية لسهولة توزيعها وإيصالها للمواطنين.
وتأتي هذه التصريحات رداً على أنباء أشارت إلى امتناع كتلة الأحرار النيابية من التصويت على موازنة عام 2013 في حال عدم توزيع الفائض المالي المتحقق في موازنة عام 2012 على المواطنين.