أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم امس الجمعة، أن المشاورات التي خاضها العراق مع بعثة صندوق النقد والبنك الدولي، تمخضت عن الحصول على قروض تقدر بـ 4 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، فيما اعلن صندوق النقد الدولي، عن تحقيق الحكومة

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم امس الجمعة، أن المشاورات التي خاضها العراق مع بعثة صندوق النقد والبنك الدولي، تمخضت عن الحصول على قروض تقدر بـ 4 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، فيما اعلن صندوق النقد الدولي، عن تحقيق الحكومة العراقية  "تقدم جيد" نحو استكمال اتفاق الاستعداد الائتماني، مرجحاً أن يتم ذلك الاتفاق في شهر تشرين الثاني أو كانون الاول المقبلين.

وقال صالح، في حديث لـ(المدى برس) إن "مشاورات العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي اختتمت اليوم، في العاصمة الأميركية واشنطن، كانت ايجابية وناجحة"، مشيراً إلى أنها "ستتيح للعراق إمكانية الحصول على قروض ميسرة من البنك  الدولي بنحو أربعة مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة".
وأضاف صالح أن "المشاورات تؤمن حصول العراق على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال العام 2016 الحالي، تقدر بـ643 مليون دولار، من أصل قرض الصندوق البالغ 5 مليارات و300 مليون دولار".
وأوضح المستشار المالي للعبادي أن "المشاورات تركزت على تقويم عمل السياستين المالية والنقدية في ضوء برنامج الإصلاح الحكومي، الذي سيتم، وفق وثيقة الإصلاح التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سواء في الإدارة الاقتصادية ومكافحة الفساد أم في حوكمة المالية العامة العراقية".               
وتابع صالح أن "المشاورات شهدت الاتفاق على مؤازرة برنامج الإصلاح للحكومة ، بما يساعد العراق في تخطي مشكلات الاعتماد على النفط ومكافحة الفساد ومخلفاته"، عاداً أن "نجاح المشاورات يضيف قوة جديدة لانتصار العراق على الإرهاب الداعشي وإعمار بلادنا بعد طرد فلوله".
وتأتي مفاوضات العراق مع بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استكمالاً للمراجعة الأولى، وقد تواصلت في واشنطن للمدة من السادس إلى العاشر من تشرين الأول 2016 الحالي.
من جانبه اعلن صندوق النقد الدولي، عن تحقيق السلطات العراقية ما وصفه بأنه "تقدم جيد" نحو استكمال اتفاق الاستعداد الائتماني، مرجحاً أن يتم ذلك الاتفاق خلال الاشهر المقبلة.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي بشأن العراق في بيان اطلعت عليه "المدى" إن السلطات العراقية واصلت مناقشاتها مع خبراء صندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن خلال الفترة 6-10  تشرين الاول الجاري بشأن المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 36 شهرا، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 7  تموز 2016".
ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق للعراق كريستيان جوز قوله: إن "السلطات العراقية حققت تقدما جيدا نحو استكمال المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني"، مضيفا أنــه "وبمجرد تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة وتنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها، سينظر المجلس التنفيذي في المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني، وهو ما يرجح أن يتم في، تشرين الثاني أو، كانون الاول".
وأوضح بيان البعثة أن "الفريق قد اجتمع أثناء المناقشات بحضور علي محسن إسماعيل العلاق محافظ البنك المركزي بالوكالة، وفاضل نبي عثمان نائب وزير المالية، ومظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، ولفيف من المسؤولين من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وممثل لحكومة إقليم كردستان"، لافتة الى أن "فريق الصندوق يتوجه بالشكر إلى السلطات العراقية على حُسن تعاونها ومناقشاتها الصريحة والمثمرة." وكان العراق قد تباحث في 7- 9 تشرين الاول الحالي خلال مشاركتهم في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين مع الصندوق والبنك الدولي الدراسة التشخيصية للاقتصاد العراقي التي أعدها البنك الدولي ولتحديات التي تواجة الاقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة وسبل مواجهتها في الأمد القريب والبعيد.
وكان العراق قد حصل في تموز 2015، على دفعة تعادل نحو مليار و240 مليون دولار، من خلال أداة "التمويل السريع" لصندوق النقد الدولي.
وتسلم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو 634 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في (السابع من ذلك الشهر) على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علما أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحداً ونصف بالمئة (1.5%)، وأن عدد الدفعات هي 13 دفعة تمتد على مدى 36 شهراً.
يذكر أن العراق قد اتفق مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تقديم مظلة مالية له تصل إلى 20 مليار دولار، لتجاوز أزمته المالية من جراء التراجع الحاد في اسعار النفط والحرب ضد (داعش).