وصف رئيس الحكومة نوري المالكي الاقتصاد العراقي بـ"القوي والمتين"، في حين تعهد بتعديل قانون الاستثمار إذا عرقل دخول رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال نوري المالكي في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة افتتاح الدورة الـ39 لمعرض بغداد الدولي إن "العراق بدأ يتوجه إلى اقتصاد السوق بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا مأمونا في عملية الإعمار والاستثمار"، واصفا الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي بـ"القوي والمتين".
وأضاف المالكي أن "العراق يعتبر حاليا الفرصة الاستثمارية في المنطقة كون كل شي فيه بحاجة لإعادة الإعمار وخاصة البنى التحتية"، متعهدا بتعديل قانون الاستثمار الذي اقره مجلس النواب خلال العام 2006، إذا اكتشفنا فيه أي عائق أمام دخول رؤوس الأموال الأجنبية".
وتابع المالكي أنه "أصبح لدينا منظومة قوانين خاصة بالإعمار والاستثمار تضمن رأس المال من التقلبات"، مخاطبا الشركات الأجنبية الاستثمارية بالقول "نحن نضمن لكم أي تقلبات بموجب قانون ملزم للدولة".
واعتبر المالكي معرض بغداد الدولي "فرصة للشركات لمعرفة الاقتصاد العراقي والفرص الاستثمارية الموجودة فيه كما يوفر الفرصة للاطلاع على آخر التقنيات التي توصلت إليها الشركات العالمية"، مطالبا وزارة التجارة بـ"توجيه رسالة للعالم عن توجهات الاقتصاد العراقي وعمليات النمو على الرغم من الانتكاسات التي سببها الإرهاب".
وافتتحت وزارة التجارة أمس الخميس الدورة الـ39 لمعرض بغداد الدولي بمشاركة ألف شركة عربية وأجنبية و20 دولة، مؤكدة أن المعرض سيستمر لمدة عشرة أيام.
وقال وزير التجارة خير الله بابكر زيباري في كلمة ألقاها على هامش حفل افتتاح معرض بغداد الدول أن "نحو 1000 شركة و20 دولة عربية وأجنبية شاركت بالمعرض"، مشيرا إلى أنه "سيستمر حتى العاشر من تشرين الثاني الحالي ولمدة عشرة أيام".وكانت الشركة العامة للمعارض التابعة لوزارة التجارة أعلنت، في السادس من تشرين الأول 2012 ، عن ارتفاع مشاركة الدول والشركات العالمية في معرض بغداد الدولي ضمن دورته الـ39 المقبلة إلى 21 دولة، فيما اعتبرت أن مشاركة الدول والشركات في المعرض ضمن دوراته السابقة كانت شكلية وغير جادة.
وأعلنت محافظة بغداد، في السادس من أيلول 2012، أنها تقوم حاليا بتنفيذ 30 مشروعا في معرض بغداد الدولي من بينها إنشاء 15 قاعة جديدة مخصصة لعرض منتجات الشركات المشاركة في المعرض، إضافة إلى قاعات لاستقبال الشركات الأجنبية ومشاريع أخرى تتعلق بالبنى التحتية.وكان مدير معرض بغداد الدولي صادق حسين سلطان قد أكد، في تموز 2012، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 500 دونم من الأراضي لإنشاء معرض بغداد الدولي الجديد في مجمع قصور الفاو، مشيرا إلى أن كثرة الاختناقات المرورية التي تحدث إثناء إقامة دورة المعرض السنوية وضخامة المعارض الدولية دفعت وزارة التجارة بالبحث عن مكان بديل للمعرض.
وغالباً ما تقوم قيادة عمليات بغداد بغلق الشوارع المؤدية إلى معرض بغداد الدولي الواقع في منطقة المنصور غربي بغداد، مما أثار استياء كبيرا لدى الكثير من المواطنين الراغبين بزيارة المعرض كونهم يجدون صعوبة بالوصول إليه، إضافة إلى اضطرار اغلب المحال التجارية القريبة من المعرض إلى الإغلاق بسبب عسكرة المنطقة.
وعلى صعيد منفصل نوه الخبير الاقتصادي عبد الستار الهاشمي، بضرورة التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة لاستخراج المعادن واستثمارها من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن العراق يمتلك ثروات طبيعية كثيرة غير مستثمرة.
وقال الهاشمي إن العراق يعد من البلدان الغنية بمواردها الطبيعية ويتمتع بثروات كبيرة سواء في باطن الأرض أو خارجها، لكنها مازالت غير مستثمرة كمعدن الفوسفات والكبريت والزئبق.
وأضاف: من الضروري استغلال تلك المعادن لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطويره من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة ومتخصصة لاستخراج المعادن من باطن الأرض واستثمارها.
ودعا إلى: إعادة تفعيل المعامل الصناعية العراقية وتطويرها من خلال توفير الدعم اللازم لها، لأنها ستدفع نحو الاستقرار الاقتصادي في البلد من خلال تحول الاقتصاد من أحادي الإيراد إلى متعدد الإيرادات كونه سيعتمد على واردات مالية متنوعة ليس من النفط فقط.
خلال افتتاح معرض بغداد المالكي: سنعدّل قانون الاستثمار إذا عرقل دخول رؤوس الأموال الأجنبية
نشر في: 1 نوفمبر, 2012: 11:00 م