أعلنت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، آن نافع اوسي، يوم امس الاثنين، مواصلة منح قروض الإسكان بموجب مبادرة البنك المركزي، وفي حين بينت أن الصندوق أنجز 4384 قرضاً خلال أيلول 2016، أكدت أن الوزارة وضعت "آلية سهلة" لتمكين المواطنين من متابعة إجر

أعلنت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، آن نافع اوسي، يوم امس الاثنين، مواصلة منح قروض الإسكان بموجب مبادرة البنك المركزي، وفي حين بينت أن الصندوق أنجز 4384 قرضاً خلال أيلول 2016، أكدت أن الوزارة وضعت "آلية سهلة" لتمكين المواطنين من متابعة إجراءات معاملتهم وتجنيبهم عناء مراجعة مقر الصندوق وفروعه بالمحافظات.
وقالت الوزيرة، في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "دائرة صندوق الإسكان العراقي أحد تشكيلات الوزارة، تواصل الإجراءات اللازمة لسير المعاملات الإقراضية على وفق مبادرة البنك المركزي"، مشيرة إلى أن "الدائرة أنجزت أربعة آلاف و384 دفعة إقراضية خلال أيلول 2016، مقسمة على ثلاث دفعات، أولها ضمت ألفين و154 دفعة، والثانية 562، والثالثة ألفاً و668 دفعة".
وأضافت اوسي، أن "الصندوق مستمر في عمليات الكشف على الوحدات السكنية في بغداد والمحافظات"، مبينة أن "عدد لجان الكشف بلغت خلال أيلول 2016، في بغداد 11، بمعدل 1287 معاملة إقراضية فضلاً عن 14 لجنة أخرى بالمحافظات بمعدل 1442 معاملة إقراضية، وبمجموع كلي قدره ألفان و729 معاملة مكشوفة خلال الشهر المنصرم".
وذكرت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن هناك "آلية سهلة تمكن المواطن من الدخول على موقع صندوق الإسكان العراقي لمعرفة مراحل عملية سير معاملته وإلى أين وصلت ما يجنبه عناء مراجعة مقر الصندوق وفروعه في المحافظات"، مؤكدة أن "المواطن يستطيع تقديم معاملته وتسلم القرض عن طريق الفروع المنتشرة في كل محافظات العراق وتنفيذ الإجراءات كافة بما فيها تسلم الصك في المحافظة نفسها".
يذكر أن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص والمواطنين في مجالات الإقراض الصناعي والزراعي وصندوق الإسكان العراقي، تهدف لتلبية حاجات المواطنين حيث بلغ مقدار القرض الكلي ستة تريليونات دينار، تم تخصيص خمسة منها لتوزع بواقع 33% للصناعية ومثلها للزراعية و34% لقروض صندوق الإسكان وقروض المصرف العقاري، تقسم مناصفة بينهما، أي ما يعادل 850 مليار دينار لكل منهما، في حين تم تخصيص تريليون دينار لإقراض المواطنين من خلال المصارف الخاصة.