أعلنت مديرية الموانئ العراقية، يوم امس الثلاثاء، عن الغاء مجلس الوزراء قراره بالإعفاء من أجور الارضيات في الموانئ العراقية والذي يعفي بضائع الدوائر الحكومية من أجور الخزن، فيما أكدت أن ذلك القرار كان قد سبّب ضرراً كبيراً للموانئ بتكدس تلك البضائع دون

أعلنت مديرية الموانئ العراقية، يوم امس الثلاثاء، عن الغاء مجلس الوزراء قراره بالإعفاء من أجور الارضيات في الموانئ العراقية والذي يعفي بضائع الدوائر الحكومية من أجور الخزن، فيما أكدت أن ذلك القرار كان قد سبّب ضرراً كبيراً للموانئ بتكدس تلك البضائع دون تخليصها من قبل الدوائر.
وقال المتحدث باسم المديرية انمار الصافي في بيان ،تلقت "المدى" نسخة منه، إن "الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت القرار 264 لسنة 2016 والذي يلغي قرارها 75 لسنة 2014 بشأن الاعفاء من أجور الارضيات في الموانئ العراقية، وهو يعني اعفاء بضائع الدوائر الحكومية من أجور الخزن والتي تضررت به الموانئ ضرراً كبيراً".
وأضاف الصافي أن "البضائع الحكومية كانت معفوّة من هذه العوائد ما يؤدي الى تكدس كبير في البضائع داخل الميناء، وقد تتعرض للتلف نتيجة خزنها مدة طويلة"، مشيراً إلى أن "تلك الدوائر لاتراجع لتخليص بضائعها وتبقى شاغلة لكثير من المخازن أو الساحات وبالتالي تؤثر في حركة وانسيابية البضائع، ما يؤثر ايضاً في دخول بضائع أخرى بسبب الاكتظاظ".