عزت وزارة الاتصالات، يوم أمس الاربعاء، ضعف الانترنت في العراق إلى "قدم الشبكة" وتضاعف عدد المستخدمين قرابة عشرين مرة، وفي حين بينت أنها تواصل جهودها لإقناع الحكومات المحلية بالسماح لها بمد الكابلات الضوئية الخاصة بالشبكة الجديدة عبر أراضيها، أكدت أنه

عزت وزارة الاتصالات، يوم أمس الاربعاء، ضعف الانترنت في العراق إلى "قدم الشبكة" وتضاعف عدد المستخدمين قرابة عشرين مرة، وفي حين بينت أنها تواصل جهودها لإقناع الحكومات المحلية بالسماح لها بمد الكابلات الضوئية الخاصة بالشبكة الجديدة عبر أراضيها، أكدت أنها وضعت "خطة طموح" لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانترنت وتخفيض كلفته.

وقال مدير شبكات الانترنت في الوزارة، علي القصاب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "شبكة الانترنت الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، على الرغم من تنفيذ عدة مراحل بتنفيذ مشروع مد كابلاتها"، عاداً أن "صعوبات عديدة تواجه عمل الوزارة في بعض المحافظات خاصة الجنوبية، بسبب رفض حكوماتها المحلية القيام بأية عمليات حفر لمد الكابل الضوئي خشية تخريب البنى التحتية فيها، ما سيؤدي لتأخير إنجاز المشروع ثلاثة أشهر عن موعده المحدد، نهاية العام 2016 الجاري".
وأضاف القصاب، أن "وزارة الاتصالات أجرت سلسلة اتصالات مع المحافظين لإقناعهم بضرورة تنفيذ المشروع من دون أي تأثير على البنى التحتية، لاسيما أنها تستعمل تقنيات حديثة في عمليات الحفر"، مشيراً إلى أن "جهود الوزارة مستمرة لإقناع الحكومات المحلية كافة بأهمية المشروع وضرورة السماح لها بإكماله".
وعزا مدير شبكات الانترنت في الوزارة، ضعف الخدمة في العراق، إلى "زيادة عدد مستخدمي الانترنت وتطبيقاته لاسيما عن طريق الهواتف الذكية"، مبيناً أن "الشبكة الحالية تؤدي عملها على الرغم من قدمها، وعدم تحملها السعات العالية، ما يؤدي لقطع الخدمة مع عدم وجود خطوط ساندة".
وتعهد القصاب، أن "تسهم الشبكة الحديثة عند إنجازها وتشغيلها في تأمين استقرارية عالية مع عدم حدوث أي قطع فيها"، مؤكداً أن "الشبكة الجديدة تتيح تأمين خمسة خطوط احتياطية إضافية مع كل خط عامل على عكس الشبكة القديمة".
وتابع مدير شبكات الانترنت، أن "العراق كان يستخدم في السابق من 10 إلى 100 اس تي أم من الانترنيت، (وحدة قياس تعادل كل واحدة منها 155 ميكابايت)، في حين أنه يحتاج حالياً إلى قرابة 2000  اس تي أم، في ظل وجود 16 شكرة انترنت رئيسة فيه"، مستطرداً أن "الوزارة وضعت خطة طموح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانترنت وتخفيض كلفته".
وكانت وزارة الاتصالات  قد كشفت  في (الـ21 من شباط 2016)، عن منحها 13 رخصة لشركات انترنت في إطار سعيها تحقيق "التوازن والمنافسة الحقيقية" لتخفيض أسعار الخدمة، مؤكدة إمكانية منح المزيد من الرخص في ظل شبكة التراسل الضوئي "القوية التي يمكن الاعتماد عليها" التي أمنتها في المحافظات.
وتوقعت وزارة الاتصالات، في (الـ28 من كانون الأول 2015 المنصرم)، أن يجلب مشروع الكابل الضوئي 120 مليون دولار سنوياً للخزينة العراقية، مبينة أن المشروع سيكون بالشراكة مع شركتين إحداهما مشرفة عليه.
ويسعى العراق لمد شبكة من الألياف الضوئية لربط شرق آسيا بأوروبا عبر أراضيه بما يسهم في تطوير خدمات الاتصالات والانترنت.