اربيل/ المدىوصفت رئاسة إقليم كردستان العراق، قرار الهيئة التمييزية الذي سمح بمشاركة المرشحين الذين ابعدتهم هيئة المساءلة والعدالة بـ»المتسرع والمخالف للدستور وقانون هيئة المساءلة والعدالة». وقال متحدث باسم رئاسة الإقليم في بيان صحفي، إن قرار الهيئة التمييزية الخاص بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح لجميع المستبعَدين بالمشاركة في الانتخابات «قرار غير صائب وغير مدروس من حيث مضمونه وتكمن فيه اعتبارات سياسية».
 واكد البيان أنه «كان يتوجب على الهيئة التمييزية أن تنظر في الطعون المقدمة اليها ودراستها لخلفية الأسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة قبل اتخاذ هذا الموقف ومنحها حق المشاركة لهؤلاء في الانتخابات»، مبيناً «لأن القائمة التي أعدتها هيئة المساءلة والعدالة تضم أشخاصا ضالعين في أعمال جرمية ضد أبناء الشعب العراقي كما وتضم آخرين لهم مواقف سياسية معينة»دون توضيح ماهية تلك المواقف. وأضاف البيان «لذلك نرى أنه كان على الهيئة التمييزية أن تفرز الأسماء الواردة إليها بناء على نظرها للطعون مع بيان وجهة نظرها حول أحقية الطعون من عدمها، لا أن تقرر منح هؤلاء حق المشاركة من دون إجراء أي تحقيق في الموضوع». واختتم البيان «لذا نؤكد أن القرار جاء متسرعاً ومخالفاً للدستور وقانون المساءلة والعدالة، ولم يؤد لحل المشكلة بل زادها تعقيداً..». وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر أمس الأربعاء إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات. يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصاً، موضحة أن «456 منهم من القائمة الأولى التي احتوت على 511 اسماً، بعدما شطب منها 55 اسماً، ومن ثم شمل القرار 25 اسماً بعد تقديم وجبة بـ 766 اسماً من المرشحين الجدد للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم بعد أن قدمهم المستبعدون كبدلاء عنهم للمشاركة في الانتخابات. ومن بين الأسماء البارزة التي كانت مستبعدة من الانتخابات المتوقع أن تجري في السابع من آذار المقبل وبمشاركة 165كياناً، صالح مطلك، ونهرو محمد عبد الكريم، وظافر العاني.