عد مستثمرون كربلائيون، يوم امس الجمعة، أن وعود المسؤولين بشأن دعم الاستثمار تبقى "حبراً على ورق" ولا تطبق على أرض الواقع، في حين بين مسؤولون بالمحافظة أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة، ما يزال يشكل عائقاً للمستثمرين، مؤكدين توقف 12 مشروعاً كبيراً نتي

عد مستثمرون كربلائيون، يوم امس الجمعة، أن وعود المسؤولين بشأن دعم الاستثمار تبقى "حبراً على ورق" ولا تطبق على أرض الواقع، في حين بين مسؤولون بالمحافظة أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة، ما يزال يشكل عائقاً للمستثمرين، مؤكدين توقف 12 مشروعاً كبيراً نتيجة عدم تخصيص الأراضي اللازمة لها. وقال مدير مشروع "نوارة الأملاك" الاستثماري في كربلاء، علي الوكيل، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشاكل العمل في قطاع الاستثمار بالمحافظة كثيرة، وإن قانون الاستثمار ما يزال حبراً على ورق"، عاداً أن "وعود المسؤولين بشأن دعم الاستثمار مجرد شعارات لا أثر لها على أرض الواقع، وأن العديد من المشاريع الاستثمارية في كربلاء لا تحظى بالاهتمام وتعاني الإهمال وتواجه معوقات بعملها".
 من جانبه قال مدير هيئة استثمار كربلاء، أحمد ماهل، في حديث إلى (المدى برس)، إن "واقع الاستثمار في كربلاء لم يصل إلى المستوى المطلوب بسبب المعوقات الخاصة بالعلاقة مع الوزارات الاتحادية"، معتبراً أن من "أبرز معوقات الاستثمار قانون بيع وإيجار أموال الدولة  الذي ما يزال يتعارض مع قانون الاستثمار ويقيد مشاريعه".وأضاف ماهل، أن" قانون بيع وإيجار أموال الدولة أتاح للوزارات منح الأراضي للمساطحات لمدة 25 سنة"، مشيراً إلى أن "مشاريع المساطحة أدنى درجة من الاستثمار ولا تحقق أي تطور للمحافظة أو مستوى الخدمات أو القطاعات السياحية والصناعية والزراعية". إلى ذلك قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، زهير أبو دكة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "معوقات الاستثمار ما تزال قائمة نتيجة عدم فهم موظفي دوائر الدولة الفرق بين المستثمر والمقاول"، مشدداً على ضرورة أن "يدرك الموظف الحكومي أن المستثمر جاء بأمواله ليقيم مشروعه والدولة تمنحه الأرض فقط، في حين أن المقاول يُنفذ المشروع مقابل مبالغ تخصصها الدولة له على أرضها". وشكا أبو دكة، "استمرار تأخر منح أراضي الوزارات للمستثمرين"، معتبراً أن "منح الأراضي الموجودة ضمن الحدود الإدارية للبلدية أسهل من تلك العائدة لباقي الوزارات"، مؤكداً أن "منح الأراضي الخارجة عن إدارة البلدية يكون من قبل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي لم تعقد أي جلسة منذ سنتين".
وكشف رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، عن "توقف 12 مشروعاً استثمارياً كبيراً نتيجة عدم تخصيص الأرض لها"، وتابع أن منها "مصانع لهياكل السيارات التخصصية والشاحنات والبرادات وأخرى بمجالات مختلفة".
 وكانت لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، قد أكدت في (الـ18 من أيلول 2016 الحالي)، أن التعديل الأخير لقانون الاستثمار تسبب بعزوف المستثمرين ،لأنه "عقد مشاكلهم" بدلاً من حلها، وفي حين رجح تأخر تنفيذ مشروع مطار الفرات الأوسط لعدة سنوات نتيجة كلفته الباهظة التي تقارب الملياري دولار، كشف عن تواصل المباحثات بين العتبة الحسينية مع بنك صيني وشركة كويتية لاختيار أحدهما لتمويل المشروع.
وكانت لجنة الاستثمار في مجلس محافظة كربلاء، قد أعلنت في (السادس من شباط 2016)، عن تواصل العمل بـ31 مشروعاً استثماريا بالمحافظة (108 كم جنوب العاصمة بغداد)، وتلكؤ 15 آخر لأسباب تتعلق بدوائر الدولة أو المستثمرين، فيما أكدت أن كربلاء "بيئة مناسبة وجاذبة" للاستثمار، اشارت إلى أن عدة شركات عربية وأجنبية تنتظر الموافقة وتخصيص الأراضي لإقامة المشاريع.