بغداد/ المدىاعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها رفعت طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.
وأعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في تصريح صحفي أن المفوضية قررت تمديد بدء الحملات الإنتخابية للكيانات المشاركة في الانتخابات من 7 شباط إلى 12 شباط 2010. وأضاف الحيدري: أن سبب تمديد موعد انطلاق الحملة هو لزيادة فسح المجال أمام الهيئة التمييزية كي تصدر الحكم القضائي النهائي بشأن المستبعدين من الانتخابات وترد على استفسارات المفوضية العليا للانتخابات بهذا الشأن. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن «المفوضية العليا تقدمت بطلب عاجل لبيان قانونية إلزام المفوضية بقرارات الهيئة التمييزية من عدمه»، مبينا أن «المفوضية لن تحدد أي موقف من قرارات الهيئة التمييزية  قبل وصول رد المحكمة الاتحادية». وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر أمس الأربعاء إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات. وتوقع الحيدري أن «ترسل المحكمة الاتحادية جوابا للمفوضية بشان طلبها خلال اليومين المقبلين»، مشيرا إلى انه «في حالة تأكيد المحكمة عدم إلزامية قرار الهيئة التمييزية، فان المفوضية لن تسمح بمشاركة المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة باستثناء، الذين تتم الموافقة على طعونهم من قبل الهيئة التمييزية».ويبلغ عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة حوالي 510 فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 284.من جهته، شدد السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل على احترام بلاده الدستور العراقي، قائلا إن قرار هيئة التمييز بتأجيل النظر في قضايا الاستبعاد لما بعد الانتخابات هو قرار عراقي صرف. وأعرب السفير هيل بحسب «راديو سوا»، عن اعتقاده بأن «القرار اتخذ في ضوء القلق الذي كان موجودا لمحاولة الفصل في قضايا كثيرة جدا في وقت قصير جدا»، مضيفا قوله: «حسب ما فهمت أن القرار كان قرارا إجرائيا وليس قرارا يستند إلى عما إذا كان هؤلاء الأشخاص مذنبين أو أبرياء». وقال السفير هيل إنه يقترح على الأحزاب العراقية استثمار الوقت المتبقي على موعد الانتخابات في عرض برامجها على الناخبين، مشيرا إلى أهمية الانتخابات النيابية القادمة في تقرير مستقبل العراق. وأكد أن بلاده تدعم الدستور العراقي وما تضمنه من بنود تتعلق باجتثاث البعث.وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إرجاء النظر بالطعون التي قدمها مرشحون استبعدوا من خوض الانتخابات، مشددة على أنه قرار عراقي محض. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن القرار «قرار عراقي وإجراء عراقي»، مؤكدا دعم واشنطن لإجراء انتخابات شفافة تشمل جميع العراقيين ويمكن للشعب العراقي أن ينظر إليها باعتبارها انتخابات شرعية وذات مصداقية، بحسب قوله. وأضاف كراولي: أن واشنطن ستركز الآن على مساعدة الحكومة العراقية لإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات وتنفيذ مبادرة لتثقيف الناخبين، مؤكدا أن واشنطن لا تشجع أي إجراء من شأنه أن يعيق بروز حكومة فعالة تحظى بثقة الشعب العراقي.