أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم امس الجمعة، أن مجلس الوزراء اضطر لإلغاء "الإعفاءات والاستثناءات"الكمركية نتيجة "استغلالها البشع" من قبل الجهات المعنية وما سببته من "فساد وتبذير" أدى لخسارة موارد مالية كبيرة، وفي حين بين أن قرار ت

أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، يوم امس الجمعة، أن مجلس الوزراء اضطر لإلغاء "الإعفاءات والاستثناءات"الكمركية نتيجة "استغلالها البشع" من قبل الجهات المعنية وما سببته من "فساد وتبذير" أدى لخسارة موارد مالية كبيرة، وفي حين بين أن قرار تعديل الرسوم الكمركية "لن يشمل" المواد الغذائية والرئيسة، إنما السلع "غير الضرورية وعديمة القيمة" للاقتصاد الوطني، استبعد أن يتسبب بارتفاع الأسعار، فيما اشار خبراء اقتصاد الى ضرورة توحيد عملية تطبيق قانون التعرفة الكمركية على جميع المنافذ الحدودية.

وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاستثناءات والإعفاءات التي يتضمنها قانون الكمارك استغلت بصورة بشعة من قبل الجهات المعنية وتخللت ذلك عمليات فساد"، عاداً أن ذلك"أدى إلى خراب خزينة الدولة وحرمانها من موارد مالية كبيرة سرقت وبذرت في المنافذ الحدودية".
وأضاف صالح ان " الحكومة اضطرت إلى تغيير التعرفة الكمركية وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات"، مشيراً إلى أن "التغيرات الجديدة ستشدد على الاستيرادات التافهة التي لا تستحق أن تدخل العراق".
وأكد المستشار المالي للعبادي، أن "توجه العراق لحرية السوق لا ينبغي أن تكون على حساب المصلحة العامة والاقتصاد الوطني"، مشدداً على أن "الحكومة لن تسمح بأن يصاب الاقتصاد الوطني بأي ضرر، بسبب استيراد سلع مصدرها مزابل العالم"، بحسب تعبيره.
وأوضح صالح، أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض الرسوم الكمركية على عدد من السلع التي ستنشر جداول تحددها لاحقاً"، معتبراً أن "قرار المجلس يعزز الحصيلة الضريبية الوطنية ويحمي الصناعة الوطنية ويحد من استيراد السلع الكمالية وتداولها".
ورأى مستشار العبادي، أن "قرار مجلس الوزراء بإخضاع البضائع المستوردة من الدول كافة للرسوم الكمركية يشكل توجهاً صحيحاً يستند إلى قانون حماية المنتجات الوطنية"، لافتاً إلى أن "تعديل الرسوم الكمركية لن يشمل المواد الغذائية أو الرئيسة، إنما السلع غير الضرورية وعديمة القيمة للاقتصاد الوطني".
وانتقد صالح "مواقف بعض التيارات التي تقف بالضد من الاقتصاد الوطني ومخاوفها من ارتفاع أسعار السلع في السوق"،  معتبراً أن "حججها واهية، لأن الإجراءات الكمركية الجديدة غير قامعة لحرية التجارة في العراق، ولن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "تطبيق التعرفة الكمركية على مجمل المنافذ المختلفة للبلد يساعد في تنمية القطاعات المحلية المنتجة وخصوصا  القطاع الزراعي والصناعي المتردي منذ ما يقارب الـ13عام".
واضاف ان "السنوات السابقة شهدت عمليات استيراد عشوائية لمختلف البضائع التي كان اغلبها رديء التصنيع في مقابل خروج مليارات الدولارات المتأتية من بيع النفط دون وجود أي خطوة لإنعاش الصناعات المحلية في البلد".
وأوضح العاني ان "تصنيف البضائع والخدمات المستوردة الى عدة فئات حسب الاهمية يساعد على تقليل عمليات الاستيراد العشوائية وتثبيت صورة واضحة لخارطة البضائع المتداولة في السوق المحلية".
وبين ان "الخطوة باتجاه تشريع القوانين مهمة لكن عملية تطبيق تلك القوانين من قبل الجهات التنفيذية على ارض الواقع تمثل مشكلة كبيرة، حيث نلاحظ عدم توحيد المنافذ الحدودية في عملية جباية الضرائب نتيجة الاستيراد بسبب تداخل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لبعض المحافظات التي طالبت مرارا باجتزاء نسبة من الواردات المالية لمنافذها الحدودية".
وأكد العاني ان "تقليص وإلغاء عدد من المفردات المستوردة لن يؤثر على اسعار الاسواق المحلية اذا ما تم توفير بدائل مناسبة مصنعة محليا".
وتابع ان "تفعيل عمليات جباية الضرائب الكمركية يمكن ان يعود بموارد مالية معتبرة الى خزينة الدولة قد تصل الى 20 مليار دولار سنويا في مقابل تنمية الفعاليات الانتاجية المحلية".
وكان مجلس الوزراء،  قد وافق في جلسته، أمس الثلاثاء، (الـ18 من تشرين الأول 2016 الحالي)، على إخضاع البضائع المستوردة من الدول كافة للرسوم الكمركية استنادا إلى قانون حماية المنتجات العراقية، نظرا لإغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة ولحماية المنتج الوطني، وذلك بناءً على طلب وزير الصناعة والمعادن وكالة.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، همام حمودي أشاد، الأربعاء، باستجابة مجلس الوزراء بالتأكيد على الحملة الداعمة للمنتج الوطني وفرض الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة كافة، وفي حين دعا لمراقبة تنفيذ القرار، هدد بـ"محاسبة من يتجاهله بشدة".