بغداد/ سيناء عزيزأثار قرار الهيئة التمييزية السماح للمرشحين المستبعدين المشاركة في الانتخابات على أن يتم التدقيق في سجلاتهم بعد الاقتراع، زوبعة سياسية كبيرة واتهامات بعدم دستورية القرار، ودفعت  رئيس الوزراء نوري المالكي الى دعوة البرلمان عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل لمناقشة قرار هيئة التمييز باعتباره "غير قانوني".
وعبرت عدد من الكتل السياسية عن استيائها الشديد إزاء قرار هيئة التمييز معتبرة انها «تجاوزت صلاحياتها القانونية»، واعتبرته اللجنة القانونية في البرلمان «مخالفاً للدستور» فيما وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استفساراً الى المحكمة الاتحادية العليا لإيضاح ما إذا كان القرار ملزماً للمفوضية.  وكانت هيئة تمييزية شكلها البرلمان من 7 قضاة حسمت الجدال حول قرار «هيئة المساءلة والعدالة» منع 573 مرشحاً للانتخابات من المشاركة فيها بإصدارها أول من أمس قراراً يعلق قرار المنع، على أن ينظر في ملفاتهم بعد الاقتراع، وأن لا تصادق المحكمة الاتحادية العليا على فوز أي منهم إلا بعد التأكد من عدم شموله بإجراءات «المساءلة والعدالة».وبررت هيئة التمييز قرارها بأن «البت في هذه الطعون يتطلب ابتداءً النظر في قانونية الجهة التي أصدرتها وكذلك تدقيق الأدلة والمستندات التي استندت إليها في شمول المعترضين بالإجراءات، وكذلك تدقيق ما لدى المعترضين من أدلة تثبت عدم صحة ما نسب إليهم، وهذا يتطلب من الهيئة التمييزية السباعية وقتاً لا ينسجم ولا يتناسب مع الوقت المحدد مع موعد بدء الحملة الانتخابية الذي حدد يوم 7/2/2010» بحسب نص القرار. واعتبر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب بهاء الأعرجي القرار بأنه «يخالف القانون والدستور لأن الهيئة التمييزية القضائية تشكلت بناء على قانون المساءلة والعدالة». وأوضح الأعرجي في تصريح الى أن «القانون يحدد عمل الهيئة التمييزية في النظر في قرارات هيئة المساءلة والعدالة ومخاطبة هذه الهيئة فقط» مشيراً الى أن «ما أوردته ليس من صلاحياتها»، مبيناً أن «القرار التمييزي يكون إما بالقبول أو الرفض، ولا صلاحية له بالتأجيل. وهذه سابقة لم تحدث في القضاء العراقي». ووصف الأعرجي قرار هيئة التمييز بأنه «سياسي لأن الأمم المتحدة بعثت رسالة قبل يوم من إصداره تحتوي المضامين ذاتها التي وردت في القرار في اليوم التالي»، محملاً «الأميركيين ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المسؤولية». وكشف الأعرجي عن «تقديم اللجنة القانونية في البرلمان طلب الى هيئة المساءلة والعدالة بضرورة شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون المساءلة لترويجه المستمر للبعث» على حد قوله، مشيراً الى أن «مفوضية الانتخابات أبلغت بالاستمرار بشطب المرشحين المشمولين بقانون المساءلة وعدم الأخذ بقرار الهيئة التمييزية».  من جهته اتهم «ائتلاف دولة القانون» الهيئة التمييزية بأنها «تجاوزت صلاحياتها القانونية ومهامها التي لا تتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات». وكان «الائتلاف الوطني العراقي» الذي أكد حرصه على استقلالية القضاء اعتبر قرار هيئة التمييز «غير مستند الى مبدأ دستوري أو قانوني»، لافتاً في بيان الى أن «مهمة الهيئة تنحصر في النظر بمدى انسجام إجراءات هيئة المساءلة والعدالة مع القانون وعدم التوجه لإعطاء آراء ذات بعد سياسي». ولفت الى أن «ذريعة عدم كفاية الوقت للنظر بالطعون غير واقعية ويمكن وضع الحلول ومعالجتها»، لافتاً الى أن هذه الذريعة «لا تعتبر موقفاً قضائياً باتاً، وهو بالتالي غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصاً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». واعتبر أن «الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية وعدم احترامها يشكل تهديداً لمستقبل العملية السياسية عموماً والانتخابات البرلمانية خصوصاً». وجدد موقفه «برفض عودة البعث وممارساته القمعية». وانتقد الائتلاف بعض التدخلات ، وجدد «رفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية ورفض أي نشاط يمس بالسيادة من أية جهة يصدر». يذكر أن بايدن وميلكرت طالبا بتعليق قرار «هيئة المساءلة والعدالة» استبعاد المرشحين من المشاركة في الانتخابات، واقترحا التدقيق في سجلاتهم بعد الاقتراع. كما انتقد السيد مقتدى الصدر قرار هيئة التمييز لكنه حمّل الحكومة المسؤولية، واصفاً القرار بأنه «وصمة عار على جبين هذه الحكومة البائسة التعيسة المستخفة بدماء شعبها بل ودماء أحزابها». ولفت في بيان الى أن «حزب الدعوة والأحزاب الكردية عانت بمهجرها ومحافظاتها كما عانينا نحن أبناء العراق في داخله». وأضاف: «ليعلم