بغداد/ المدىحسمت لجنة التحقق لإعادة تعيين المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء (2605) ملفات خلال شهر كانون الثاني الماضي. وتوقع رئيس اللجنة في تصريح بحسب المركز الوطني للإعلام امس الاول إنجاز 40،000 ملف نهاية 2010. وقال: ان مجموع الملفات المستلمة في شهر كانون الثاني فقط بلغ 5828 ملفا، مضيفا: ان الملفات في تدفق مستمر على اللجنة.
 وأشار رئيس اللجنة إلى إنجاز ما نسبته 90 - 100 % من ملفات (رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، ووزارات المهجرين والمهاجرين، والبيئة، وحقوق الإنسان، ومجلس الأمن الوطني، وديوان الرقابة المالية، ومؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، والمجمع العلمي العراقي)، لافتا إلى حسم 29101 ملف خلال سنة 2009. وعن امكانية تمديد فترة تسلم طلبات المشمولين بقانون المفصولين السياسيين إلى ما بعد الشهر الثالث المقبل، بين رئيس اللجنة: إن قرار تمديد تقديم طلبات حساب الفصل السياسي لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن، متوقعا صدوره قريبا. وانتهى إلى القول : "إن بعض حالات التأخر في إصدار القرارات تعزى إلى الأعداد الكبيرة من الملفات، ففي بعض الأحيان قد يصل عددها إلى 3000 ملف تستلمه اللجنة في اليوم الواحد". وتابع: ان التلكؤ الكبير في اللجان المركزية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة هو الاخر اسهم في تأخير انجاز الملفات، فضلا عن إرسال ملفات غير مستوفية الشروط القانونية من قبل الوزارات.