أنهت ناشطة حقوق الإنسان الهندية إيروم شارميلا إضراباً عن الطعام استمر 16 عاماً قبل اسابيع احتجاجاً على قانون عسكري تقول إنه أدى لارتكاب فظائع في ولايتها بشمال شرق الهند وتعهدت بمواصلة معركتها بدخول معترك السياسة.وانهمرت دموع شارميلا التي عرفت ب
أنهت ناشطة حقوق الإنسان الهندية إيروم شارميلا إضراباً عن الطعام استمر 16 عاماً قبل اسابيع احتجاجاً على قانون عسكري تقول إنه أدى لارتكاب فظائع في ولايتها بشمال شرق الهند وتعهدت بمواصلة معركتها بدخول معترك السياسة.
وانهمرت دموع شارميلا التي عرفت باسم المرأة الحديدية وهي تكسر إضرابها أمام الصحفيين بتقطير العسل في فمها. وقالت أنها ستواصل المعركة ضد القانون الذي يمنح قوات الأمن سلطات واسعة لتفتيش الممتلكات وإطلاق النار بدون تحذير في مناطق من ولاية مانيبور النائية.
وكانت شارميلا تتناول الغذاء عن طريق أنبوب أنفي منذ أن أوقفتها الشرطة الهندية عام 2000 ومنذ ذلك الحين بدأت صيامها اعتراضاً منها على قانون الأمن شديد القسوة، وهو قانون عسكري الذي يعطي قوات الأمن سلطات واسعة في الولاية .
وسمح القاضي بخروجها بكفالة ، بعد أن أكدت له أنها سوف تنهي إضرابها عن الطعام. وبعد ساعات قليلة، ظهرت شارميلا في مؤتمر صحفي من دون الأنبوب الأنفي.
بدأت شارميلا الإضراب عن الطعام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2000، عقب مذبحة مالوم التي وقعت بقرية صغيرة في ضواحي إمفال عاصمة مانيبور، والتي قُتل خلالها 10 أشخاص على يد القوات شبه العسكرية التابعة للحكومة المسمار بـ "بندقيات آسام". واجهت الناشطة إثر ذلك اتهاماً بمحاولة الانتحار، التي تُعد جريمة جنائية في الهنـــد.وكانت السلطات الهندية أطلقت صراح شاميلا على فترات متقطعة خلال الـ 15 عاماً الماضية، إلا أنه لم يُسمح بزيارتها خلال الأشهر الأخيرة سوى لأشخاص معدودين.
ويتزامن تاريخ إنهائها للإضراب مع الذكرى السنوية الـ 70 لحركة استقلال الهند، وهو اليوم الذي يرمز إلى ذكرى كفاح الهند من أجل نيل حريتها من الحكم البريطاني. ويسري قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة في كشمير الهندية وعدد من المناطق بشمال شرقي البلاد، والتي تشهد حركات تمرّد انفصالية. ويعطي ذلك القانون الحق لقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتمردين المشتبه بهم بدون الخوف من المحاكمة، وأيضاً الحق في إلقاء القبض على المسلحين المشتبه بهم بدون إذن قضائي. كما يمنح القانون سلطات موسعة لقوات الشرطة تُمَكّنهم من التفتيش ومصادرة الممتلكات .
