بغداد/ المدى قرر مجلس الوزراء اقتراح مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب. واوضح الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ بحسب بيان لمكتبه تلقت المدى امس نسخة منه: ان المقترح جاء مع الأخذ بنظر الاعتبار توصية اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باختصار تطبيقه على أبناء العائلات الفقيرة
 وذات الدخل المحدود على أن تحدد تعليمات يضعها وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار الى أن الموافقة على اقتراح مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية، تأتي لمساعدة الطلبة الدارسين والتخفيف عن كاهل الطلبة من خلال توفير الدعم المالي، خاصة لأولئك الطلبة من العائلات ذات الدخل المحدود، حيث سيدعم مشروع القانون شريحة عريضة من المجتمع تشكل جزءاً مهماً من مكونات الشعب، وسيقدم فرصاً لتطوير البلد من خلال تشجيع الدراسة الأكاديمية في الجامعات والمعاهد ووضع الحوافز للطلبة، وحثهم على مواصلة الدراسة وتشجيعهم على رفع المستوى العلمي ومواكبة التطور الأكاديمي.وأوضح الناطق: أن مشروع القانون سبق وأن عرض في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، ونسب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى دراسة المشمولين من طلبة الجامعات والمعاهد بمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية، واقترح مجلس النواب مشروع قانون بهذا الخصوص حيث نص مشروع القانون على صرف منح مالية غير مستردة كالتالي : منحة مالية شهرية قدرها (100) الف دينار لطلبة الدراسات الأولية في الجامعات والمعاهد الفنية. ومنحة مالية شهرية قدرها (150) الف دينار لطلبة الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي).وأضاف الناطق: إن هذه المنح تصرف لمدة (9) أشهر إبتداءً من 1/10 من كل عام دراسي وحتى 30/6 منه ويتم وقف صرف مبلغ المنحة في حالات تأجيل الدراسة والرسوب وبلوغ نسبة الغيابات أكثر من 10% سنوياً، وكذلك الفصل من الدراسة ولا تصرف المنحة للموظف وللطالب الممنوح مخصصات وفقاً للقانون، ويصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول شخصياً ولا تقبل الإنابة عنه بوكالة، وكذلك يصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً.