الناصرية/ حسين العاملقال نقيب المهندسين في ذي قار المهندس الاستشاري فكرت عبد الكريم: ان العجز المالي الذي تمر به محافظة ذي قار ادى الى حرمان اكثر من ألف مهندس من فرص العمل وهو ما يشكل ثلث عدد المهندسين في المحافظة.واوضح عبد الكريم لـ(المدى) :ان العجز المالي الذي شهدته محافظة ذي قار خلال العام الماضي والسنة الحالية اخذ ينعكس سلبا على مجمل الاوضاع الاقتصادية للمهندسين،
 فقد تسبب حتى الان بحرمان اكثر من الف مهندس من فرص العمل وهو ما يعادل ثلث مهندسي ذي قار البالغ عددهم 3412 مهندسا . وكانت محافظة ذي قار قد ألغت مطلع العام الماضي معظم عقود المهندسين العاملين في هيئة اعمار ذي قار، وذلك عقب تقليص موازنة العام المذكور من 322 مليار دينار الى 168،3 مليار دينار نتيجة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية . واشار نقيب المهندسين الى ان الحكومة المحلية لم تبدِ اية رغبة لمعالجة المشكلة مع نقابة المهندسين ، وقال " رغم ابداء النقابة استعدادها للتعاون مع الحكومة المحلية في معالجة عجز الموازنة وتوقف تنفيذ المشاريع الا ان النقابة لم تتلق أية دعوة لطلب الاستشارة في هذا المجال " مؤكدا اعداد النقابة لخطة متكاملة لمعالجة تداعيات العجز المالي نشرتها مؤخرا عبر وسائل الاعلام المحلية . واضاف نقيب المهندسين: كما لم تأخذ الحكومة المحلية راي النقابة في آلية تعيين المهندسين في الدرجات الوظيفية المتاحة. مشيرا الى ان لجان التعيين في المحافظة اخذت تجتهد حتى بتفسير الاختصاصات المطلوبة في شركة نفط الجنوب، منوها الى ان ذلك حال دون حصول المستحقين من المهندسين في الاختصاصات الدقيقة كالالكترونك والالكترو اتصالات والبناء والانشاءات على فرص التعيين المخصصة لهم. واضاف " كان بالامكان التنسيق مع النقابة في هذا المجال، حيث ابدت النقابة استعدادها لارسال ممثل عنها لتبيان مجالات عمل كل اختصاص من الاختصاصات المذكورة " ولم يتوقع المراقبون اية حلول جذرية لمشكلة العاطلين عن العمل من المهندسين وغيرهم خلال العام الحالي، حيث تعد موازنة محافظة ذي قار المعلنة لعام 2010 والبالغة 165 مليار دينار الاقل مقارنة بموازنة الاعوام الثلاثة السابقة، حيث تقدر موازنة عام 2007 بـ 174 مليار دينار، وموازنة عام 2008 بـ 322 مليار دينار ، اما موازنة عام 2009 فقد بلغت 168.3 مليار دينار . ويشير نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان، الى ان موازنة العام الحالي التي تقدر بـ 165مليار دينار لا تسد نصف العجز المالي الذي تمر به المحافظة والبالغ 320 مليار دينار ، وتوقع في تصريح صحفي سابق، ان يرحل العجز وفق ارقام الموازنة الحالية الى عام 2011 .