بغداد / المدى فيما تواصل اللجنة المكلفة بالتحقيق عملها حول فعالية أجهزة بريطانية الصنع لكشف المتفجرات، كشف عضو في اللجنة عن قرب الإعلان عن نتائج التحقيق وسعي الحكومة إلى استيراد أجهزة جديدة ذات تقنية عالية في الكشف عن المتفجرات. وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي أكد لـ (المدى)
 أن المعلومات تشير إلى وجود مشكلة فنية أو مشكلة فساد مالي في جهاز كشف المتفجرات المستخدم حاليا في نقاط التفتيش وان هناك لجنة من أعلى المستويات تضم علماء وخبراء من وزارة العلوم والتكنولوجيا وأساتذة جامعات خبراء في هذا الاختصاص، تواصل عملها وسيتم الإعلان قريبا عن نتائج التحقيق. وكان قد أثير جدل كبير حول ملف استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع على خلفية حادث اعتقال مدير شركة «إي تي إس» البريطانية جيم ماكورنيك وتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية شكك بمدى فاعلية هذه الأجهزة ما دفع الحكومة البريطانية إلى وقف تصدير هذه الأجهزة إلى العراق وأفغانستان. مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية ما تزال تصر على فاعلية هذه الأجهزة وكفاءتها والانجازات التي حققتها في الكشف عن المتفجرات، ويؤكد العقيد ستار جبار معاون مدير المديرية أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا قريبا بحضور كبار المسؤولين ووسائل الإعلام لإثبات فاعلية هذه الأجهزة. لافتا إلى أن نقاط التفتيش والسيطرات في بغداد ما تزال تستخدم هذه الأجهزة. سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف كشف من جانبه قائلا : ان مشكلة الأجهزة تكمن في عدم فاعليتها 100% . المطلبي أشار إلى أن ملف أجهزة الكشف عن المتفجرات لا يخلو من الفساد خاصة بعدما تبين أن هناك اختلافاً في السعر الحقيقي والسعر الذي تم به شراء هذه الأجهزة، ولم يستبعد وجود دوافع سياسية وانتخابية وراء إثارة هذا الملف. من جانب اخر نشرت صحيفة نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة تعمل على الاسراع في تسليم عشرات الكلاب المدربة على كشف المتفجرات الى العراق بعد الاتهامات التي وجهت الى اجهزة كشف القنابل، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين اميركيين وعراقيين. وقالت الصحيفة ان اول شحنة ستضم 25 كلبا ومن المتوقع ان تصل الاسبوع المقبل. وكانت شكوك دارت حول كفاءة بعض اجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها الاجهزة الامنية العراقية في اعقاب سلسلة من الهجمات استهدفت بغداد في النصف الثاني من العام الماضي، الا ان الجهات المعنية باستيراد تلك الاجهزة في وزارة الداخلية اكدت انها تعمل بشكل جيد، لكن ملف تلك الاجهزة عاد للواجهة بعد قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على تصدير تلك الاجهزة بعد أن أظهرت التحقيقات بأن أحد انواعها والذي تنتجه شركة بريطانية ويستخدم على نطاق واسع في العراق لا يعمل، وفق ما ذكرته شبكة BBC الاخبارية. وأوضحت شبكة BBC الاخبارية أن الحكومة العراقية “أنفقت 85 مليون دولار على هذه الأجهزة التي سيدخل حظرها حيز التنفيذ قريبا ، لافتة إلى أن العراق كان “أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء بغداد.